لا تزال حمى ووطيس غلاء الأسعار السياحية في الحسكة على غير العرف والعادة المألوفة لأسعار مواسم السياحة التي كانت دارجة (أيام زمان) وتعرفة حجم أرقامها (رفع) وكلامها لا يتحدّث إلا (عالعريض)، والتي كانت غير آبهة بالوضع الاقتصادي والمعيشي للمواطن على عكس واقع الحال اليوم الذي أفرزته وطأة السنين الخمس الماضية التي أثقلت كاهل البلد برمتها، حيث أصبح الغلاء بحد ذاته سلعة دارجة وبات هو الشغل الشاغل والحديث الدارج اليوم بالحسكة، التي لا يزال أهلها يضربون أخماساً بأسداس ولا حلول تلوح لهم في الأفق لقطع دابر شكاواهم التي أوصلوها إلى أعلى المستويات ولكن إلى الآن لا جديد ولا وجود لجواب يشفي الغليل ليقضى حاجتهم قياساً على معطيات الواقع الذي بات لا يحتاج إلى شرح وتفصيل وتحليل وحتى استنباط للحلول أكثر من ذلك، بل أصبح واقعاً يتحدث عن نفسه من خلال أسعار القيم السلعية بكل أصنافها التي ربطها تجّار الحسكة بسعر القطع الأجنبي وأجور النقل المضاعفة التي يُضيفها الناقل على التجار والذين بدورهم يضيفونها على الأسعار من تحت الطاولات..!

والحال اليوم بكل ما يتعلق بوضع الغلاء والأسعار وعملية ضبطها والمسألة الرقابية التموينية لحماية المستهلك، شرحها رئيس دائرة حماية المستهلك بالحسكة حماد علي عبد اللـه من خلال النقاط التي أوضحها للوطن فقال: آلية عملنا التي نتّبعها لضبط الأسعار تقوم بالاعتماد على تدقيق الفواتير بين حلقات الوساطة التجارية (جملة، نصف جملة، مفرّق)، وعلى ضوئها يحدد السعر وتحقيق هامش الربح الذي يختلف من مادة لأخرى، ومن خلال بيانات فواتير الشراء وثمنها يتم تحديد المبلغ الذي يجب أن تُباع فيه للمستهلك، ودورنا يطالب الباعة والفعاليات التجارية بالإعلان عن أسعار السلع الاستهلاكية، أو بتنظيم الضبوط اللازمة في حال المخالفة بعدم الإعلان عن الأسعار وتداول الفواتير.

وفيما يتعلّق بأجور النقل الإضافية على السلع فإنه أكد قائلاً: بصريح العبارة لا يوجد طرق ناظمة لذلك نتيجة لعدم وجود تسعيرة طرقية لأجور النقل من منابع الإنتاج إلى سوق التصريف.

وأضاف: لقد سجلنا على أنفسنا حالة تقصير واضحة نحو واجبنا الخدمي باتجاه المواطن، ولا ننسب لأنفسنا حالة رضا عن عملنا لممارسة الدور الرقابي وفق الأنظمة النافذة على كامل مساحة المحافظة نتيجة للظروف الراهنة، التي قيّدتنا وحددت اقتصار عملنا على مركز مدينة الحسكة فقط وبالتالي ابتعدنا عن الوصول إلى جميع الفعاليات التجارية على مستوى المدينة والمحافظة لممارسة الدور الرقابي على جميع المناطق في المحافظة والأحياء في المدينة الخارجة عن السيطرة الرسمية للدولة..!

الأمر الذي خلق صعوبة، بل استحالة التدقيق بالفواتير بين حلقات الوساطة الخارجية، ومراقبة الأسعار وجودة الإنتاج ولاسيما العمل الذي يتعلق بمراقبة رغيف الخبز في الأفران العامة والخاصة والاحتياطية التي يصل عددها إلى نحو 270 مخبزاً، ولا نمارس الدور الرقابي من خلالها إلا على نحو 10 مخابز فقط لخروج الباقي عن السيطرة الرسمية للدولة كما ذكرت..!