وجه جوزيف ستغلتس الاقتصادي الأمريكي المعروف وحامد راشد كبير مستشاري مكتب الأمم المتحدة الإنمائي لسياسات التنمية، إنتقادات لسياسات الحكومات الغربية في إدارة الأزمة العالمية المندلعة في عام 2008،

، والتي انتهجتها الحكومة الأمريكية واليابان والاتحاد الأوربي، وذلك في مقالة بعنوان (ما الذي يعيق الاقتصاد العالمي) على موقع (Project-Syndicat.org) بتاريخ 8 شباط 2016.

 المقال رأى أن الاقتصاد العالمي (واصل تعثره في عام 2015)، حيث (انحدر متوسط معدل النمو في الاقتصادات المتقدمة بما يتجاوز 54% منذ اندلاع الأزمة، وقد بلغ عدد العاطلين عن العمل في الدول المتقدمة نحو 44 مليون عاطل، بزيادة بلغت نحو 12 مليوناً عن عام 2007)، أما معدل التضخم فقد بلغ (أدنى مستوياته منذ بداية الأزمة( على استمرار الانكماش الاقتصادي.

 
نمو الاستثمارأقل مما هو عليه قبل الأزمة
 
هذا وقد حمل المقال سياسات الحكومات الغربية مسؤولية استمرار ما أسموه (تعثراً) حيث قالوا: (السياسات التي سادت خلال فترة ما بعد الأزمة ــ التقشف المالي والتيسير الكمي من قِبَل البنوك المركزية الكبرى ــ لم تقدم إلا القليل من الدعم لتحفيز استهلاك الأسر، والاستثمار، والنمو. بل عل العكس من ذلك، كانت هذه السياسات تميل إلى جعل الأمور أشد سوءاً).

ويوضح المقال أن سياسات التيسير الكمي التي اعتمدت على سعر فائدة أقرب للصفر أدى (أن الاستثمار الخاص في مختلف بلدان العالم المتقدم لم يسجل النمو الذي كان المرء ليتوقعه)، حيث (ظل نمو الاستثمار أقل مما هو عليه في عام 2008 قبل اندلاع الأزمة، ففي سبعة عشر اقتصاداً من أكبر عشرين اقتصاد متقدم ... كما شهدت خمسة اقتصادات منها انخفاضاً في الاستثمار خلال الفترة 2010-2015).

 
احتمالات أزمة جديدة!

 وعن دور سياسات التيسير الكمي وإقراض الفيدرالي الأمريكي الأموال لمؤسسات القطاع المالي علها تنعش النمو أوضح المقال أن ما تم هو العكس تماماً حيث أضرت بالنمو، ووفقاً للمقال فقد: (سجلت سندات الدين الصادرة عن شركات غير مالية، والتي من المفترض أن تنفذ استثمارات ثابتة، زيادة كبيرة خلال الفترة نفسها... فإن هذا يعني ضمناً أن العديد من الشركات غير المالية اقترضت، مستفيدة من أسعار الفائدة المنخفضة، ولكن بدلاً من الاستثمار، استخدمت هذه الشركات الأموال المقترضة لإعادة شراء أسهمها أو شراء أصول مالية أخرى، وبالتالي فقد تسبب التيسير الكمي في تحفيز زيادات حادة في مستويات الاستدانة، والقيمة السوقية، وربحية القطاع المالي ولكن مرة أخرى، لم يَعُد أي من هذا بفائدة تُذكَر على الاقتصاد الحقيقي)..

هذا وقد أكد المقال أن كلاً من السياسة النقدية والقطاع المالي لا يقومان بما ينبغي لهما القيام به. كما أوضح الكاتبان أن هذه السياسات تخدم مزيداً من الفقاعات المالية حيث: (أن تدفق السيولة ذهب على نحو غير متناسب نحو خلق ثروات مالية وتضخيم فقاعات الأصول، بدلاً من تعزيز الاقتصاد الحقيقي)، وهذا ماحدا بالكاتبين إلى التحذير من العواقب الوخيمة حيث أكدا أنه (لا يجوز لنا أن نتجاهل خطر اندلاع أزمة مالية أخرى).