قالت مديرة القوى العاملة في وزارة العمل دالين فهد إنه بلغ عدد بطاقات العمل الأجنبية الممنوحة في سورية خلال عام 2015 نحو 669 بطاقة عمل

أما البطاقات المجددة فقد وصل عددها إلى 1393 بطاقة، في حين كان عدد بطاقات العمل الأجنبية الممنوحة في العام 2014 الذي قبله 1008 بطاقة وتم تجديد 749 بطاقة عمل.‏

وأشارت فهد إلى أن منح هذه البطاقات توزع بين عاملات منزليات غير سوريات، وعمال وأصحاب عمل من غير السوريين من جنسيات مختلفة أغلبها من الجنسية الأندونيسية والنيبالية والبنغلادشية وذلك فيما يخص العمالة المنزلية غير السورية، أما فيما يخص بقية فئات العمل فإنها تتوزع بين الجنسية اللبنانية والعراقية والمصرية وغيرها ويتركز أغلبها في مدينة دمشق.‏

وبحسب - فهد - ينظم كل من قانون العمل رقم 17 لعام 2010 والقرار رقم 23 لعام 2010 عمل غير العرب السوريين في القطر حيث يتضمن الإجراءات التي ينبغي على غير السوري اتباعها للحصول على ترخيص بالعمل إضافةً إلى الشروط التي ينبغي توافرها بمن يرغب بمزاولة العمل على الأراضي السورية، علماً أنه يتم العمل حالياً على تعديل القرار 23 لعام 2010.‏

على منحى آخر، أشارت مصادر في وزارة العمل أنه تم الانتهاء من إعداد الصيغة النهائية للقانون الأساسي للعاملين في الدولة منذ الشهر الخامس من عام 2015 والوزارة بانتظار استكماله وفق توجهات الحكومة، علماً أن سبب التأخر في صدور مشروع القانون يعود إلى موضوع المراتب الوظيفية الذي تم إدراجه مؤخراً وهو من اختصاص وزير التنمية الإدارية الذي تعهد للحكومة أنه سيكون جاهزاً خلال 15 يوماً.‏

وأوضحت المصادر أن الوزارة بانتظار إحالة مشروع القانون الأساسي للعاملين في الدولة إلى مجلس الشعب إضافةً إلى العمل على إصدار بعض القرارات عن مديرية القوى العاملة.‏