عزت شركات الغزل والنسيج أسباب تفاقم خسائرها لرفع أسعار الكهرباء، إذ تراكمت خسائرها متجاوزةً مستوى 2.5 مليار ليرة سورية، مع عدم توافر القدرة

الكهربائية واستقرارها اللازم للتشغيل، إضافة إلى عدم انتظام عملية التقنين الأمر الذي ساهم في زيادة كلف الإنتاج بشكل ملحوظ حيث وصلت نسب كلفة الطاقة

الكهربائية إلى 30% وأحياناً 40% من إجمالي الكلفة، أي أكثر من كلفة الرواتب والأجور خلافا للمعايير الناظمة في المشاريع المماثلة.
من جانبه "وزير الصناعة" "كمال الدين طعمة"، اعتبر أن ترك الأمر بهذا الشكل يضر كثيراً ويراكم الخسائر على الشركات بشكل غير مسبوق، وتعهد خلال اجتماعه

بالمسؤولين في المؤسسة النسيجية أمس، أن يكون هناك صيغية جديدة لأسعار الكهرباء تتم بالاتفاق مع "وزير الكهرباء".
ممثلو" اتحاد العمال" بدورهم طالبوا بتحرك الحكومة لتخفيض أسعار الكهرباء وتأمين الوقود بما يتناسب مع الأسعار العالمية حماية للمنتج المحلى مع البحث عن

آليات أخرى لتقليل تكلفة المنتج.