تمكنت وزارة النفط والثروة المعدنية خلال العام الجاري من تجاوز حالات الاختناق التي شهدها العام الفائت من مادة الغاز وتلبية احتياجات جميع المواطنين من الغاز.

وذكر مدير إدارة عمليات الغاز في شركة المحروقات يوسف حمدان في لقاء خاص مع “سانا” أن الوزارة استطاعت تلافي حالات الاختناق التي شهدها العام الماضي عبر إيجاد “” بدائل عن الوحدات الثابتة من خلال 4 وحدات متنقلة 3 منها موجودة بدمشق وواحدة بحلب وتصنيع 4 وحدات تعبئة موزعة على القنيطرة ودرعا والقطيفة” مبينا أنه تم الاستعانة بوحدتي تعبئة في بانياس واللاذقية.

وأوضح حمدان أن هذه الوحدات المتنقلة البديلة تأتي لتعويض النقص الحاصل العام الماضي نتيجة خروج وحدات التعبئة في درعا وحلب ودير الزور والرقة وعدرا من الخدمة جراء اعتداءات التنظيمات الإرهابية المسلحة، مشيرا إلى أن اجمالي وحدات التعبئة التابعة للشركة يبلغ 14 وحدة وهي قادرة على تغطية جميع احتياجات المواطنين من الغاز.

وبيّن حمدان أن كميات الاستهلاك على مستوى سورية تبلغ نحو 1100 طن يوميا أي ما يقارب 120 ألف اسطوانة وسطيا في اليوم الواحد، موضحا أن ذروة الاستهلاك تتركز في شهري كانون الأول وكانون الثاني من كل عام بينما بلغ أعلى معدل استهلاك يومي 140 ألف اسطوانة غاز.

ولفت حمدان إلى أن “الوزن القائم للأسطوانة وهي معبأة يبلغ 4ر24 كيلو غراما بينما يبلغ وزن الغاز فيها نحو 10 كيلوغرامات” مبينا أن تسعيرة الاسطوانة المنزلية للمستهلك تبلغ 1800 ليرة يضاف إليها 100 ليرة أجور النقل بينما تبلغ تسعيرة اسطوانة الخدمة 16 كيلوغراما 2880 ليرة.

وفيما يتعلق بالأغطية البلاستيكية التي كان يتم تغليف صمام الأسطوانة بها لمنع التلاعب بكميات الغاز فيها أشار حمدان إلى أن الإرهابيين خربوا أجهزة ختم الاسطوانات الموجودة في الوحدات الثابتة التي تعرضت لأعمال تخريب بينما يعمل جهاز الختم في وحدة تعبئة حمص، موضحا أن الوزارة تدرس حاليا مع عدد من الوزارات المعنية إمكانية تصنيع أغطية بلاستيكية تركب بشكل يدوي على فتحة الصمام الجانبية لمرة واحدة فقط .

وحول آليات توزيع الغاز، أكد حمدان أن المخصصات الشهرية تحدد من قبل لجنة المحروقات في كل محافظة وفقا لخطة احتياجات المناطق والمطلوب من المعتمدين تنفيذ الخطة عبر جلب إشعار من المصرف بتسديد قيمة الاسطوانات ثم مراجعة مكتب القطع والحصول على حاجتهم من وحدات التعبئة، مبينا أن التوزيع يتم من قبل المعتمدين عبر لجنة المحروقات وإشراف لجان الأحياء.

وبهدف تثبيت سعر الاسطوانة والحد من إفتعال أزمة حولها قال حمدان: تلافيا لهذا الموضوع تم تخصيص مراكز توزيع بالمحافظات فمثلا تم توزيع مناطق محافظتي دمشق وريفها على 13 مركزا لتوزيع الغاز بالتعاون مع جمعية توزيع الغاز، موضحا أن 13 سيارة يوميا تتوزع على مناطق تحدد من قبل لجنة المحروقات بدمشق إلى جانب إرسال شاحنة اضافية في حال وجود ضغط على المادة وبناء على طلب من المختار أو لجنة الحي.

وبالنسبة لتوزيع الغاز في حلب قال حمدان: هناك آلية معتمدة للتوزيع في حلب بالتعاون مع قيادة الشرطة فيها حيث يرافق عناصر الشرطة شاحنات التوزيع انطلاقا من وحدتي التعبئة في عين العصافير و الراموسة وصولا إلى مركز توزيع الحمدانية، مبينا أن “المادة وآليات النقل والتعبئة متوافرة ويتم متابعة أوضاع المحافظات يوميا”.

وحول الاحتياطيات والتخزين لفت حمدان إلى أن “مركز التخزين في بانياس يستوعب 15 ألف طن من الغاز ويكفي لمدة 15 يوما عند الضرورة، مشيرا في السياق ذاته إلى أن “هناك مصادر محلية بالمنطقة الوسطى تلبي نحو 40 بالمئة من حاجة سورية من الغاز السائل”.

وفي زيارة لأحد المراكز المتنقلة لتوزيع الغاز في منطقة الزاهرة أشار موزع الغاز محمد العوض إلى أن المادة متوافرة بشكل يومي وتغطي المنطقة بشكل كامل بينما بيّن أحد المواطنين أنه “حصل على اسطوانة بسعر 2000 ليرة .

يذكر أن إجمالي الغاز الخام المنتج بلغ حتى نهاية عام 2015 نحو 245ر5 مليارات م3 بمعدل يومي /4ر14/ مليون م3 حيث تم توزيع الغاز المتاح للمستهلكين والبالغ قدره 733ر4 مليارات م3 .