لا جديد في حديث غلاء الأسعار، سوى ازدياد سوء حالة الوضع الاقتصادي منذ بداية الأزمة في سوريا حتى اللحظة، واستمرار انخفاض مستوى دخل المواطن بالتزامن مع ارتفاع أسعار المنتجات و السلع المطروحة في الأسواق وسط قرارات وإجراءات ووعود راوحت مكانها على الورق.  فيما ينطبق ذلك على سوق الملابس السورية والذي تحول الى ساحات عرض يكتسحها شبح( السعر الغالي). هذا ما عبرت عنه أحد الموظفات( ر. ج)قائلة:" أصبح سعر البنطلون الجينز، هو كامل راتبي الشهري، لا وبل زيادة عليه. ارحمونا بقا". وعلى الرغم من أن المواطن أصبح متكيفا مع المسميات التي يتداولها باعتيادية خلال الوضع الواهن( كتجار الأزمة، المحتكرين للمواد، المتحايلين على القانون.. الخ)، لازال المواطن يطمح برؤية تطبيق جدي للإجراءات الحكومية التي تنصفه بخصوص غلاء الأسعار أو الحد منها. كان لأحد التجار( ز. م)رأي يعزي به نفسه بذلك:" لو علم المواطن حجم الصعوبة التي يواجهها التاجر للحصول على بضائعه بسبب التعقيدات والشروط التعجيزية المفروضة على المستوردين، لقدر سبب ارتفاع الأسعار بهذا الشكل". وفي هذه الحالة فإن خيار المواطن سيكون حتما المنتج الوطني. في الحقيقة إن أكثر ما يشعر المواطن أنه محاصر بين أربعة جدران تسمى( غلاء أسعار الملابس) هو أنه دائما مضطر إلى التنازل عن الجودة وتحمل رداءة الأقمشة والخيوط مقابل مبلغ  يعتبر ليس بالقليل أيضا، ذلك أن المنتج الوطني لم يعد يسد حاجة الفرد ولا يوفر عليه أيضا.وهذا السبب الواضح وراء ازدحام محال الألبسة المستعملة( الأوروبية). بالعودة إلى( أمل المواطن) في اتخاذ إجراءات جدية حول ضبط أسعار سوق الملابس، نرى غفوة وغفلة المعنيين بمراقبة أسعار السوق و حماية المستهلك تطول وتطول. يبدو ذلك واضحا حين أعلنت وزارة التجارة العام المنصرم( 2015)عن رقم ضخم من المخالفات، قرابة ال50ألف لتلك السنة، متفوقة على أرقام ما سبقها من سنوات.مؤخرا، صرح وزير التجارة الخارجية وحماية المستهلك( جمال شاهين) عن آلية جديدة مفادها " تسعير البضائع المطروحة في السوق المحلي ووضع تكاليف حقيقية للبضائع قياسا لسعر الصرف". السؤال الذي يتوارد إلى ذهن المتابعين،  هل سيكون للمراقبين دور جدي يأخذونه على عواتقهم حيال قرارات الوزارة؟  أم سيستمر المواطن بدفع ثمن هذا( الفلتان )المستمر في الأسواق والأسعار؟. يتساءل المواطن، ويتأمل خيرا، بانتظار جدية ملموسة لأبسط حقوقه.