ما زالت أسعار المواد والسلع الغذائية تتصاعد ضاربة جميع الأرقام القياسية، غير عابئة بتوجيهات الحكومة، ولا بتصريحات المسؤولين الحكوميين (الأكاديميين) الذين يجتهدون في فلسفة الخطط والمشروعات المستقبلية والتشريعات التي يقترحونها تنفيذاً لهذه الخطط والسيناريوهات.

لن نظلم أحداً.. لكننا نقولها بالفم الملآن: دعونا من التشريعات الممهدة لفترة ما بعد الأزمة، ولتتركز جهود الحكومة على كيفية مساندة جماهير الشعب السوري الذي يقف صامداً في وجه أشرس غزو فاشي إرهابي عرفه التاريخ.. اتركوا ما بعد الأزمة، فقد تنشأ ظروف لا تتناسب مع كل التشريعات التي تجتهدون في وضعها منذ الآن!

في ظروف الحرب والفترات الاستثنائية في عمر الشعوب، يؤخذ بمبدأ الأولويات، والأولوية اليوم لا لجذب الاستثمارات والرساميل الأجنبية إلى بلد مازال يعاني من غزو الإرهاب، بل هي لهزيمة هذا الإرهاب، عن طريق دعم جماهير الشعب السوري التي تشكل عماد جيشنا الوطني، والمساند الرئيسي له في مواجهة غزو الإرهابيين. لقد أصبح تأمين لقمة العيش بالنسبة لمواطننا اليوم أمراً شاقاً وعسيراً، وتفرجوا على الأسواق يا جميع المسؤولين وخمّنوا ماذا يأكل المواطن السوري الفقير!

كيف يتدبر أمور الدواء، والدفء؟ وتعرّفوا بعد ذلك كيف استقبل هذا المواطن قوانين تشجيع الشراكة مع القطاع الخاص، وتحفيز المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وهيئة تمويل المشاريع.. إلخ.

الحل السياسي على قاعدة إنهاء غزو الإرهاب، وحده، هو السبيل إلى إنهاض الاقتصاد الوطني، وأي حلول أخرى وقوانين محفزة ستبقى عديمة الجدوى. ادعموا المواطن السوري وساندوا الفئات الفقيرة والمتوسطة فهي ضمان المواجهة، وصمام الحل السياسي، ولتؤجل جميع مقترحاتكم ومشاريعكم بانتظار نهاية الكابوس الذي خيّم على بلادنا وشعبنا.

المواطن السوري يعاني، وهناك من يدفعه دفعاً إلى الهجرة، وكما قال الأقدمون: (الجوع كافر)!...حيتان الأسواق والمضاربين في الأسواق السوداء يتحكمون بكل شيء على مرأى الحكومة ومسمعها.. إنهم يجوّعون جماهيرنا الشعبية.. وهنا دوركم الأساسي أيها السادة!

أضيفوا إلى معلوماتكم يا جميع أصحاب القرار.. بالأمس كان سعر 4 حبات بطاطا متوسطة الحجم، و3 حبات بندورة ، و5 جزرات قياس وسط، و4 بصلات  هو فقط 420 ل.س.. فهل تصدقون؟!