أقر البرلمان الألماني قانوناً يلزم طالبي اللجوء ابتداء من فبراير/شباط حيازة ما يسمى بـ"إثبات الوصول إلى ألمانيا" أو "بطاقة هوية طالبي اللجوء" الذي أقترحه وزير الداخلية دي ميزيير.

ويهدف القانون الجديد إلى تسريع إجراءات طلب اللجوء وحل مشاكل تسجيل القادمين إلى ألمانيا للتقدم بطلب اللجوء.

وسادت حالة من الفوضى الإدارية خلال عملية تقييد بيانات المتقدمين بطلب اللجوء في ألمانيا، قبل إقرار هذا القانون، فكل سلطة من السلطات الألمانية كانت تقوم بتحضير ملف معلومات عن المتقدمين بطلب اللجوء، وبذلك كان يتم تقييد بيانات بعض القادمين إلى ألمانيا مرتين أو أكثر.

وأدى هذا الأمر إلى زيادة مدة إجراءات البت في طلب اللجوء، فضلا عن ذلك كان البعض يضطرون إلى الانتظار طويلاً قبل أن يتم تسجيلهم.

وتقول السلطات الألمانية إن "إثبات وصول المتقدمين بطلب اللجوء إلى ألمانيا" (أو ما يُعرَف أيضاً بـ "بطاقة طالبي اللجوء الشخصية" الجديدة) يقوم بالحد من هذه المشكلات.

ووفقا للنظام الجديد يتم تحضير سجل بيانات لكل لاجئ في مركز إيواء اللاجئين الرئيسي، وذلك بشكل فوري عند حدوث أول تواصل بين اللاجئ والسلطات الألمانية، وبذلك يتم إبلاغ كافة السلطات والمؤسسات والمكاتب الحكومية الألمانية، بما فيها الشرطة، عن معلومات المتقدم بطلب اللجوء.

وبالإضافة إلى البيانات الشخصية تخزن معلومات أخرى مثل بصمة الإصبع والبلد الأصلي لطالب اللجوء ورقم هاتفه المحمول وأيضاً معلومات حول التطعيم الصحية واللقاحات الطبية وبيانات أخرى متعلقة بالمتقدم بطلب اللجوء، وأيضاً يتم تدوين معلومات حول مؤهلاته المهنية ومستواه التعليمي، وكذلك حول دينه أو خلفيته الدينية.

تقصير مدة إجراءات اللجوء

وبواسطة "إثبات وصول المتقدمين بطلب اللجوء إلى ألمانيا" أو ما يعرف أيضاً بـ "بطاقة هوية طالب اللجوء"، تريد الحكومة الألمانية حل عدة مشكلات، ومنها: مشكلة تسجيل طالب اللجوء مرتين على الأقل، وأيضاً سوء استخدام هويته، أما معلومات المؤهلات المهنية فهي تسهل عملية اندماج اللاجئين في سوق العمل، وذلك لأن مركز العمل والوظائف يطلع على هذه البيانات أيضاً.

ويوجد هدف آخر لهذه البطاقة الجديدة وهو تقصير مدة طلب اللجوء، وعلاوة على ذلك فإن هذه البطاقة الجديدة تسهّل عملية توزيع اللاجئين في ألمانيا، بحسب ما يفيد المكتب الاتحادي الألماني لشؤون الهجرة واللاجئين.

وفي سجلات بيانات طالبي اللجوء يتم أيضاً تحديد المؤسسة الألمانية المسؤولة عن طالب اللجوء، وهذا يعني تحديد مكان إقامته في ألمانيا، علماً بأن توزيع اللاجئين على مختلف المناطق الألمانية يتم وفق ما تسمى بـ "صيغة كونيغ شتاين" المحددة لحصة كل ولاية ألمانية من أموال الضرائب العامة.
ولكن، ليس كل طالبي اللجوء يلتزمون بأماكن إقامتهم، بل إن منهم من يرحلون عن الأرياف والقرى، التي كانوا قد وزعوا إليها، لأنهم يفضلون المدن الكبيرة والتجمعات المدنية الحضرية، والبطاقة الجديدة تحد من ذلك، حسبما ذكر وزير الداخلية الألماني توماس دي ميزيير، فطالب اللجوء لن يحصل على هذه البطاقة إلا في مكان الإقامة المحدد الذي يتم إرسال طالب اللجوء إليه.

لا مساعدات مالية من دون بطاقة هوية

البطاقة الجديدة هي الوحيدة التي تخول طالب اللجوء الحصول على مساعدات مالية، والحاسم في هذه البطاقة هو أن طالبي اللجوء لن يتمكنوا من الحصول على مساعدات اجتماعية، ولن ينظر في طلبات اللجوء الخاصة بهم، إلا إذا كانوا يمتلكون هذه البطاقة، فيما سيتم حرمان المستنكفين عن تسلم بطاقته من المؤسسة الالمانية المعنية في المناطق المحددة لذلك من المساعدات المالية ولن تكون لديه إمكانية التقدم بطلب اللجوء.

وبهذا تريد السلطات تحفيز طالبي اللجوء غير المسجلين على أن يذهبوا إلى محلات تدوين بياناتهم، فلا مساعدات اجتماعية من دون بطاقة هوية.

لكن توجد انتقادات إزاء هذا الشرط القاضي بإلزام طالب اللجوء بمكان إقامة محدد، ففي هذه الحالة قد يسكن بعض اللاجئين في أماكن ليس فيها نشاطات اقتصادية أو أعمال ووظائف شاغرة، بحسب انتقادات منظمة مساعدة اللاجئين، وبذلك يكون اندماج اللاجئين في المجتمع وفي سوق العمل صعبا.

وبحسب الداخلية الألمانية، فإن المخابرات الألمانية الداخلية "هيئة حماية الدستور الألماني"، لن يكون من حقها معرفة معلومات المتقدمين بطلب اللجوء، لكن السلطات الأمنية الألمانية ترجو أن تساعدها بطاقة الهوية الجديدة (أو ما يسمى بـ "إثبات الوصول إلى ألمانيا") في معرفة معلومات طالبي اللجوء، ومن المقرر أن يبدأ إصدار البطاقات الجديدة ابتداءً من شهر فبراير/ شباط 2016، وبحلول فصل الصيف من المقرر أن يكون قد تم تعميم هذا النظام على جميع مناطق ألمانيا.