استطاعت الشركة العامة لصناعة الألبان بحمص تنفيذ خطتها الإنتاجية وبنسبة 127% من الخطة المقررة حيث بلغت قيمة الإنتاج خلال عام 2015 نحو 1,2 مليار ليرة سورية من أصل القيمة المخططة والبالغة 948 مليون ليرة سورية.

مدير عام الشركة محمد حماد أوضح في تصريح «للثورة» أن الشركة تمكنت خلال عام 2015 من استجرار 5588 طناً من الحليب البقري الخام وتحويلها إلى العديد من المنتجات كالحليب المعقم واللبن المعلب وغير المعلب واللبنة والجبن العكاوي والجبن القشقوان والمطبوخ والزبدة والسمنة‏

‏

علماً أنه تم إنتاج 9 أطنان من الحليب المعقم و1775 طنا من اللبن المعلب و792 طنا من اللبن غير المعلب و2741 طنا من اللبن المصفى إضافة إلى إنتاج 11,2 طنا من الجبن العكاوي و 8 أطنان من جبنة القشقوان و44,8 طنا من الجبنة المطبوخة و23 طنا من الزبدة و6,4 أطنان من السمنة.‏

وحول الصعوبات التي تواجه الشركة أشار حماد إلى صعوبة تأمين مستلزمات الإنتاج بسبب ظروف الحصار الاقتصادي الجائر المفروض على الشعب السوري وظروف الأزمة مبينا أن تأمين هذه المواد يحتاج إلى موافقة مسبقة من قبل وزارة الصناعة أو مجلس الوزراء حسب الصلاحيات مما يتطلب وقتا طويلا للحصول عليها الأمر الذي يؤثر سلبا على العملية الإنتاجية وعلى أسعار المناقصات نتيجة تذبذب أسعار الصرف وإحجام العديد من التجار وموردي المستلزمات عن التقدم للمناقصات.‏

كما أن هناك -بحسب حماد- صعوبة بالغة في التسويق نتيجة انتشار الورش التقليدية التي تقوم بإنتاج منتجات الألبان والتي لا تخضع لأي رقابة صحية أو تموينية وبأسعار منافسة نتيجة الغش الممارس من قبل هذه الورش ونتيجة ضعف القوة الشرائية للمواطن مما يؤدي إلى الإقبال على شراء هذه المنتجات، كما أن الشركة تعاني من نقص كمية الحليب الخام الموردة لها نتيجة تهريب المادة مع منتجات الألبان المختلفة، مع وجود نقص حاد بعدد العمال وبمعدل 53 عاملا وهذا الرقم يشكل ثلث عمال الشركة مع الأخذ بعين الاعتبار أن نصف عمال الشركة تقريباً أعمارهم بحدود الخمسين عاما فما فوق مما يؤثر على كفاءة العمل.‏

حماد قال إن الشركة بحاجة ماسة إلى قرار يمنع تهريب مادة الحليب الخام ومنتجات الألبان ومكافحة الورش البدائية التي تقوم بتصنيع منتجات الألبان إضافة إلى الإسراع بالموافقة على طلب إجراء المناقصات لمستلزمات الإنتاج كونها مستوردة وسعرها مرتبط بسعر الصرف وأي تأخير يؤدي إلى ارتفاع في سعر هذه المواد مما يؤثر على العائدية الاقتصادية للشركة.‏

وفيما يتعلق بالمقترحات التي تساعد الشركة على أداء عملها بشكل أفضل ذكر مدير الشركة أن الشركة بحاجة إلى إجراء مسابقة لتعيين عدد من العمال الشباب وسد العجز الحاصل في عدد عمال الشركة والبالغ 56 عاملاً مع العمل على تأمين سيارة مبردة لتقوم بتوزيع منتجات الشركة ضمن محافظة حمص والمحافظات القريبة منها علماً أن الشركة قد وضعت في خطتها الاستثمارية لعام 2016 مشروع شراء سيارة مبردة صغيرة.‏