أثار قرار "وزارة التعليم العالي" القاضي بعدّ السنة الخامسة في كليات الطب بالجامعات الحكومية- هي السنة الأخيرة- استغراب شريحة لا بأس بها من الطلاب ولاسيما أنهم اعتبروا أنه لا يجوز للطالب البدء بالسنة التدريبية السادسة في كلية الطب إلا بعد إنهاء جميع مقررات السنوات الخمس، وخصوصاً من منهم في السنوات المتقدمة، مطالبين ممثليهم في الاتحاد الوطني لطلبة سورية التواصل مع شريحة عريضة من الطلاب لاستفتاء مدى تقبلهم لهذا القرار.

ونص القرار أنه يسمح للطالب الذي يحمل أربعة مقررات على الأكثر بنتيجة امتحانات الفصل الدراسي الثاني أن يدخل امتحانا تكميلياً فيها، كما لا يجوز للطالب البدء بالسنة التدريبية (السنة السادسة) في كليات الطب إلا بعد انتهاء جميع مقررات السنوات السابقة، ويعد هذا القرار معدلا للوائح الداخلية لكلية الطب في الجامعات الحكومية. ويطبق بدءاً من هذا العام الدراسي.

ويفهم من القرار أنه في حال حمل الطالب مقررا واحدا من السنوات الخمس من الممكن أن يخسر سنة دراسية من حياته بسبب هذا المقرر إضافة إلى أن للقرار تبعات كبيرة تؤثر في وضع الطالب.

واعتبر الكثير من الطلاب أن القرار غير مدروس، حيث لم تقم الوزارة بتبرير هذا القرار وتبيان مزاياه أو مسوغات إصداره في نص القرار أو في مقدمته، ولا في أي مكان أو مناسبة، وفي حال حمل الطالب مقرراً أو أكثر بعد الدورة التكميلية في نهاية السنة الخامسة، هل عليه أن يظل قاعداً أو عاطلاً لحين حلول الامتحان التالي، أي فصلاً دراسياً أو فصلين، أي خمسة إلى عشرة أشهر؟.

وحول هذا الموضوع بين عميد كلية الطب البشري "بجامعة دمشق" الدكتور "صلاح شيخة" أن القرار هدفه أن يتفرغ الطالب إلى الجوانب التدريبية العملية في السنة السادسة دون أن يحمل أي مقرر من المقررات على الإطلاق، لافتا لأهمية هذا القرار من الناحية العملية التطبيقية والتفرغ للجانب العملي.