يبدو أن سرقة السيارات الحكومية أصبحت موضة درجت في السنوات الأخيرة، لدرجة أن معظم المؤسسات الحكومية باتت لديها ضبوط عديدة تفيد بسرقة عدد من آلياتها وسياراتها، نتيجة تعرّضها لسطو مسلّح من العصابات الإرهابية ولاسيما تلك الواقعة في مناطق ساخنة، ورغم قساوة الظروف والأوضاع إلا أن بعض الجهات الحكومية عملت -ولو بالحدّ الأدنى- على المحافظة على آلياتها وسياراتها واستطاعت أن تُخرج ما تيسّر من تلك الآليات إلى مناطق آمنة.

أين السطو..!
لعل الأنكى هو إعلان بعض الجهات الحكومية التي تقع في مناطق آمنة وفي وسط العاصمة دمشق عن حصول حوادث سرقة لسياراتها وآلياتها وبفترات زمنية متلاحقة وقريبة جداً دون أن يكون هناك أي سطو لعصابة، أو أي أمر يدعو إلى إثارة الشكوك وأخذ الحيطة ولاسيما أن جميع سياراتها تبيت في المرآب الرئيسي للمديرية، وهذا ما حدث لمديرية الرصد الزلزالي التابعة لوزارة النفط والثروة المعدنية الكائنة في وسط دمشق في شارع الفردوس مقابل ثانوية جودت الهاشمي، حيث فقدت أكثر من ست سيارات خلال السنوات الماضية، ثلاث منها تمت سرقتها دفعة واحدة، لتعلّق المديرية السبب على شمّاعة الظروف الحالية…!.

تفاصيل
وفي التفاصيل… يلفت الانتباه أن هذه السرقات تمّت في وضح النهار ومن مرآب المديرية دون أي كسر أو خلع، الأمر الذي يدعو إلى الكثير من التساؤلات..؟ حيث تفيد المعطيات المتوفرة لدينا أنه بتاريخ الشهر التاسع من عام 2013 تمت سرقة سيارة نوع /هونداي دفع رباعي/ كانت مركونة أمام باب المركز وكانت باستلام السائق “م – غ”، وأنه ومن خلال الكاميرات المتوزعة على المديرية تبيّن أن السارق فتحها عبر جهاز التحكم ودون أي عملية كسر، ورغم كثرة الشكوك التي حامت حول السائق إلا أن المدير العام أصرّ على أن يستلم السائق سيارة أخرى..!.
وتشير المعلومات أيضاً إلى أنه تمت سرقة سيارة المدير الإداري نوع /شام/ من منطقة آمنة وبعيدة عن خط سير منزل المدير أو المركز وانتهى الأمر كغيره بضبط شرطة ليس إلا..!، كما تمت سرقة ثلاث سيارات دفع رباعي /سيارتان من نوع تيوتا/ و/سيارة نوع هونداي/ ثم وفي اليوم التالي تمت سرقة /سيارة أكورد/ مخصصة للمدير العام وجميع هذه السيارات المسروقة بعهدة السائق المذكور..!.

فضل الاقتضاب..!
حاولت “البعث” التقصّي عن حيثيات هذه السرقات والإجراءات المتخذة بخصوصها وإلى أيّ مدى وصل التحقيق بها، وقد حاولنا التواصل مع مدير عام المديرية العامة للرصد الزلزالي الدكتور محمد داودي لكنه اعتذر وفضّل عدم الخوض بالحديث عن سرقة آليات وسيارات المديرية مكتفياً بالقول: “قمنا بالإجراءات القانونية والنظامية التي من شأنها أن تضمن حقوق المديرية” ولم يغفل في حديثه عن محاسبة المقصّرين والمسيئين…. دون الإفصاح عن عدد السيارات المسروقة لدى المديرية وغير ذلك من حالات فساد أخرى تتعلق بالمديرية..!.

لجنة
مصدر رقابي أكد أنه تم تشكيل لجنة بكل وزارة يرأسها الوزير تعمل على تبرئة الذمم، ومن صلاحيتها توثيق وقبول ملفات السرقة الخاصة بآليات وسيارات المديريات والشركات والمؤسسات التابعة لكل وزارة، كما أن لهذه اللجنة سقفاً معيّناً في العهدة الشخصية، ومن مهام اللجنة دراسة محاضر اللجان الفرعية للجهات العامة ذات الطابع الإداري والاقتصادي والإنشائي المتعلقة بالذمم المالية للعاملين بالدولة لقاء المبالغ المترتبة عليهم من العهدة الشخصية التي تعرّضت لأعمال السرقة أو التلف أو الفقدان نتيجة الأوضاع الراهنة، وحسب المصدر فإنه ما دامت العهدة الشخصية بحدود 500 ألف ليرة فإن اللجنة المركزية لكل وزارة تتولى تبرئة العهدة الشخصية، وأنه في حال كانت أكثر من 500 ألف ليرة فعلى اللجنة إحالة الملف إلى اللجنة الرقابية المركزية التي يرأسها وزير المالية للبتّ بالعهدة الشخصية.
وأضاف المصدر نفسه: إن رئاسة مجلس الوزراء عمّمت في وقت سابق طلباً من الوزارات ومؤسساتها وشركاتها بعدم وجود آلياتها وسياراتها خارج المناطق الآمنة أو خارج الحدود الإدارية للمناطق الآمنة، مبيّناً أن المكتب الوطني هو المسؤول عن تحديد الخطوط الآمنة للجولات الخاصة بموظفي الدولة.

أكثر من ست سيارات..!
رئيس نقابة عمال النفط والثروة المعدنية علي مرعي أشار إلى أن مجموع السيارات المسروقة للمركز الزلزالي وصل إلى أكثر من ست سيارات وجميعها لم تكن في مهمّة رسمية ما يثير الشك والريبة، مبيّناً أن ثلاث سيارات تمّت سرقتها في وضح النهار ومن مرآب المديرية الكائن في وسط دمشق ثم أتبعت بسرقة سيارة أخرى في اليوم التالي ومن المرآب أيضاً..! الأمر الذي يدعو إلى الاستغراب والاستجهان، مبيّناً أن النقابة حاولت رفع عدة مذكرات لوزير النفط والثروة المعدنية لكن لم يصلها أي ردّ من الوزير إلى الآن، موضحاً  في الوقت نفسه أن المديرية المذكورة لديها الكثير من المخالفات والتجاوزات التي لم تستطع التخلّص منها..!.
وتبقى الشكوك قائمة ما دامت السرقات لم تكن قائمة نتيجة الظروف كما يدّعي بعض مسؤولي المديريات، وهنا لابد من تكليف جهة واحدة تكون معنية بهذا الأمر، وليكن مكتب شؤون الآليات الحكومية في رئاسة مجلس الوزراء، لحصر ومتابعة تلك المسروقات والتحقيق فيها وتحديد المسؤولية، علماً أن هناك أكثر من جهة تعمل على إحصاء الآليات المسروقة، منها المحافظات والإدارة المحلية وغيرها من الجهات وكلّ يغنّي على ليلاه