حلواني : النقابة المركزية قبضت عمالها ولكنها خالفت تعاليم المرسوم 41 لعام 2015
 يشكو أكثر من 13- 14 عاملاً متفرغاً في فرع نقابة الصيادلة بحماة من عدم تقبيضهم زيادة الرواتب الأخيرة, التي صدرت بالمرسوم التشريعي رقم /41/ تاريخ 23/9/2015 القاضي بإضافة مبلغ قدره /2500/ ل.س فقط إلى الرواتب والأجور الشهرية المقطوعة النافذة بتاريخ صدور هذا المرسوم.
 فلماذا لم يقبض فرع نقابة صيادلة حماة عماله المتفرغين أسوة بالنقابة المركزية وتنفيذاً لقرار القيادة القطرية /1241/ 27/10/2015, وهل كان قراره بعدم تقبيض عماله ارتجالياً وأسئلة أخرى حملناها إلى الصيدلاني بشار حلواني رئيس فرع نقابة صيادلة حماة؟
المرسوم التشريعي لم يشمل القطاع الخاص
 لماذا لم تنفذوا المرسوم التشريعي الخاص بزيادة الرواتب الأخيرة وقدرها /2500/ل.س على عمالكم المتفرغين؟
 إن المرسوم التشريعي رقم /41/ لعام 2015 بتفاصيل بنوده , لم يشمل القطاع الخاص, حيث يعد فرع نقابة الصيادلة قطاعاً خاصاً, والمرسوم شمل القطاعين العام والمشترك فقط, لذلك لم نقبض  العمال ولن نقبضهم صراحة لأن ذلك مخالف للقوانين.
النقابة المركزية قبّضت عمالها المتفرغين ولكنها خالفت المرسوم!!
 النقابة المركزية قبّضت عمالها المتفرغين زيادة الرواتب الأخيرة, لماذا أنتم كفرع نقابة صيادلة بحماة لم تحذو حذوها وتباشروا بتقبيض عمالكم المتفرغين؟
إن نقابة الصيادلة المركزية بدمشق طبّقت ذلك على ذاتها وقبّضت عمالها المتفرغين هذه الزيادة, ولكنها في الحقيقة خالفت المرسوم التشريعي, ونحن غير مستعدين أن نتحمل أية مسؤولية, لأن تقبيضنا الزيادة لعمالنا المتفرغين, يعد مخالفة صريحة وواضحة,ونريد كتاباً من النقابة المركزية لتغطية هذه النفقات الناجمة عن منح هذه الزيادة التي تقدر سنوياً بـ نصف مليون ل.س, وعندما توجهنا النقابة المركزية بمنح العاملين هذه الزيادة سنقوم بذلك, وحتى 29/12/2015 لم يصلنا أي كتاب منها بهذا الخصوص, كما أننا نريد كتاباً منها يحمينا من الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش, فأنا والكلام لرئيس فرع نقابة صيادلة حماة, لا أريد أن أتحمل أية مسؤولية دون تغطية قانونية من النقابة المركزية.
 عمالنا غير بعثيين وغير مشمولين بقرار القيادة القطرية
 لماذا لم تنفذوا قرار القيادة القطرية رقم /1241/ تاريخ 27/10/2015 القاضي بمنح الرفاق المتفرغين من غير العاملين في الدولة والنقابات المهنية.. هذه الزيادة بدءاً من 1/10؟
 إن الرفاق العمال المتفرغين في فرع نقابة الصيادلة  بحماة مستقلون وليسوا رفاقاً بعثيين, والقرار الصادر من القيادة القطرية رقم /1241/ تاريخ 27/5 هو خاص بالرفاق البعثيين حصراً, وبالتالي فإن عمالنا المتفرغين غير مشمولين بهذه الزيادة, كما أن لكل فرع نقابة إمكاناته المادية وميزانيته الخاصة به, والنقابة لها نظامها الداخلي الخاص بها, لأنها أُحدثت بمرسوم جمهوري, وحالياً  ليس لدى الفرع إمكانات مادية  متوافرة.
 خلاصة القول:
 إن حديث رئيس فرع نقابة الصيادلة بحماة يحمل الكثير من التناقضات أهمها أنه حمّل النقابة المركزية مخالفة بنود المرسوم التشريعي رقم /41/ بتاريخ 23/9/ 2015 القاضي بإضافة مبلغ /2500/ ل.س إلى الرواتب والأجور الشهرية, ثم عاود ليقول أريد كتاباً من النقابة المركزية يتضمن الموافقة على منح هذه الزيادة للعاملين المتفرغين لديه, علماً أن مجلس نقابة صيادلة سورية أصدر قراراً  علنياً وليس سرياً برقم 576/د 11 تاريخ 29/9/2015 المتضمن الموافقة على تطبيقه على موظفي نقابته من أول الشهر الذي يلي  تاريخ صدور المرسوم التشريعي من 1/10 وهذا القرار كان واضحاً وضوح الشمس بعد اطلاعه على المرسوم التشريعي, وهذا يعني أن مجلس نقابة صيادلة سورية ليس له أي مصلحة في مخالفة المرسوم التشريعي وإنما أنصف عماله خير إنصاف, وأن مبررات فرع نقابة الصيادلة بحماة غير المنطقية, وتؤكد أنه لم ولن يقبض عماله المتفرغين هذه الزيادة, وهذا المطلب العمالي للمتفرغين نضعه بين يدي الجهات المعنية للبت فيه.

الفداء