بعد تأكيد وزارة الخارجية التركية قرار فرض شرط الحصول على تأشيرة دخول” الفيزا” للسوريين من أجل الدخول إلى أراضيها بدءاً من تاريخ 8- 1- 2016، يعيش السوريون داخل تركيا وخارجها حالة من التخبط والمخاوف نظراً إلى عدم وضوح آليات القرار، وما سيتبعه من إجراءات بحق السوريين داخل تركيا أيضاً.

القرار التركي” ما له وما عليه”

ينص القرار التركي على أن تأشيرة الدخول ستفرض على السوريين الوافدين إلى تركيا عن طريق المنافذ البحرية والجوية، وذلك اعتباراً من 8 يناير/كانون ثاني المقبل، وبحسب المصادر التركية الرسمية، فإن هذا القرار يأتي للحد من الهجرة غير الشرعية”، في حين يستثني القرار” السوريين الوافدين إلى تركيا عبر المعابر البرية الموجودة بين البلدين”.

غير أن الشروط التي يتوجب تحقيقها للحصول على الفيزا مازالت مبهمة فيما يخص السوري المقيم في سوريا وغيرها من بلدان الجوار والعالم، وهذا ما يثير تخوف السوريين وحيرتهم، فاستثناء القرار للسوريين القادمين من المعابر البرية مبهم للغاية، وذلك في ظل إغلاق تركيا معابرها البرية المقابلة لمعبري” باب الهوى” و” باب السلامة” ومعبر” تل أبيض” ومعبر كسب”، حيث تم إغلاق معظمهم قبل الانتخابات التركية الأولى التي جرت بتاريخ 3-6-2015، ومازالت المعابر مغلقة إلى الآن مع تشديد أمني كبير على الحدود البرية لمنع القادمين عن طريق” التهريب، بالإضافة إلى بناء تركيا حائطاً بارتفاع 4 أمتار وتحفر خندقاً بعرض 4 أمتار بين الحدود السورية و التركية، لتضبط حركة تدفق السوريين غير الرسمية.

بالإضافة إلى أن الحكومة التركية كانت تعتمد على موقع إلكتروني يسهل استخراج تأشيرة دخول” الفيزا” لغير مواطنيها، وهي صالحة لمدة 6 أشهر من تاريخ صدورها، وتمنح حاملها مدة 30 يوماً للبقاء في الأراضي التركية، ولا تكلف سوى 60 دولاراً، ولا تحتاج إلى أوراق وشروط مثل التي طالبت بها السفارات التركية في دول الخليج والتي يجب أن يحققها السوري للحصول على تأشيرة الدخول إلى تركيا، إلى أراضيها.

ومن شروط السفارة التركية في السعودية التي تم الإعلان عنها:” أن يكون بحوزة المتقدم جواز سفر ساري المفعول وفيه 6 شهور بأقل تقدير، الإقامة السعودية، صورة شخصية واحدة ، ورقة تعريف من الكفيل مصدقة من الغرفة التجارية ، حجز طيران، وحجز فندقي، كشف حساب بنكي ، نموذج طلب تأشيرة”.

أما السفارة التركية في قطر فطالبت بجواز سفر أصلي صالح لغاية 6 أشهر على الأقل، وطلب التأشيرة، ونسخة من تصريح إقامة ساري المفعول، وخطاب الكفيل مع إشارة إلى الراتب والوظيفة ومدة العمل، وبيان البنك من حساب الراتب لآخر 3 أشهر مختوماً من قبل البنك، وتذكرة سفر ذهاب وعودة إلى الدوحة، وحجز فندق يغطي مدة الإقامة في تركيا مع ضمان السداد، وخطاب دعوة في حالة عدم توفر حجز الفندق، بالإضافة إلى رسوم غير قابلة للاسترداد 60 دولارا لتأشيرة الزيارة الواحدة و 200 دولار لتأشيرة متعددة الزيارات.

الجدير بالذكر أن السفارات التركية في الخليج هي الوحيدة التي أعلنت عن الاجراءات المفترضة، ولم تعلن أي سفارة في بلدان أخرى عن شروطها، في حين يبقى وضع السوري في سوريا غامضاً ولاسيما أن السفارة التركية مغلقة في سوريا، كما أن ذهابه إلى لبنان من أجل استخراجها يعيقه الكثير من الإجراءات التي اتخذها لبنان في منع دخول السوري.

السوريون في تركيا

يعاني السوري داخل تركيا من الحيرة والتخوف أيضاً جراء خطوات تتخذها الحكومة التركية فيما يخص شؤونه داخل تركيا، لم يكن أولها فرض الحصول على إذن سفر بين المدن التركية لكل من يحمل بطاقة” الكيملك”، مروراً بإجراءات” البنك الكويتي التركي” الذي اتخذ قراراً ينص على” عدم السماح بإنشاء حسابات بنكية للسوريين بدون تقديم الإقامة السياحية”، وفي الوقت ذاته لايمكن للسوري تقديم طلب على الإقامة السياحية بدون حيازته على حساب بنكي.

ولم يكن آخر هذا الخطوات ما ارتبط بقرار تأشيرة الدخول” الفيزا” الذي اتبعه قرار ينص على أنه” لا يحق للسوري الذي يحمل الكيملك أن يقوم بتعديلها إلى إقامة سياحية بعد تاريخ 8 – 1-2016 ، ويتوجب عليه الخروج من تركيا والحصول على تأشيرة دخول، ومن ثم العودة لاستخراج الإقامة السياحية”.

بارقة أمل

تتحدث الأوساط التركية، عن أن المراد من هذه الإجراءات هو السعي إلى تنظيم شؤون السوريين في تركيا، وسيتبع ذلك مجموعة من القوانين التي تهدف إلى تحسين شروط حياة السوري في تركيا، وهذا ما تمّ الاتفاق عليه مع الدول الأوروبية، ولاسيما إصدار قوانين للسماح للسوري بالعمل، ودمجهم في المجتمع التركي، والاعنتاء باللاجئين مادياً وصحياً واجتماعياً، ولاسيما بعد الاتفاق الذي توصلت إليه تركيا مع دول الاتحاد الأوروبي خلال القمة التركية الأوروبية التي عقدت في العاصمة البلجيكية بروكسل، حيث ستقوم الدول الأوروبية بتقديم قرابة ثلاثة مليارات دولار للحكومة التركية لتحسين أوضاع اللاجئين السوريين، مقابل تكثيف أنقرة لمساعيها من أجل الحد من موجات الهجرة، حيث تشير آخر الإحصائيات إلى أن أكثر من مليون لاجئ وصلوا دول الاتحاد خلال عام 2015.

ووفقاً لذلك بدأت الحكومة التركية بإصدار قرارات تخص السوري وتساعده، ومنها تغيير أرقام” الكيملك” من 98 إلى 99 والتي تمنح السوري الكثير من الامتيازات المقاربة لامتيازات الإقامة السياحية، من حيث السكن ودفع الفواتير والعناية الطبية، كما أنه أصبح بإمكان السوريين حاملين “الكمليك ” إجراء معاملة الزواج في تركيا من دون الحاجة لوجود ورقة إخراج قيد نفوس من سورية.

ومما هو مترقب، بحسب تصريحات الحكومة التركية، فإنه سيتم منح إذن عمل للسوريين المقيمين داخل الأراضي التركية، حيث سيمنح لمئات الآلاف من السوريين المقيمين في تركيا، فرصة الحصول إذن عمل لدخول سوق العمل التركي بشكل نظامي.

أما فيما يخص التعليم، فإن أحدث القرارات المتعلقة بالسوري كانت فيما أعلنت عنه “دائرة أتراك الخارج والمجتمعات ذات القربى” وذلك في مطلع هذا الشهر حول تقديمها لمنحة مالية قدرها 1200 ليرة تركية (نحو 410 دولارات أميركية) شهريًّا، للطلاب السوريين في الجامعات التركية خلال أشهر الدراسة، بهدف استكمال الطلاب دراستهم الجامعية، دون أن يعانوا من ضائقة مادية.