تعاني بعض المناطق (وخاصة في ريف دمشق) من نقص في مادة الغاز المنزلي ترافق بوجود نشاط ملحوظ لتجار السوق السوداء الذين يوفرون المادة بسعر مرتفع يصل إلى 3000 ليرة سورية.
ورغم إعلان وزارة النفط توفر المادة وزيادة المخصصات عبر موقعها الرسمي على صفحة الفيسوبوك الأسبوع الماضي إلا أن نقص المادة ملاحظ حتى الآن في أكثر من منطلقة وتوجد صعوبة في تأمينها بالشكل النظامي، بينما يمكن توفيرها بسهولة عبر تجار السوق السوداء، وهذا ما لم تنفيه الوزارة بتوجيهها للمواطنين وعدم الشراء إلا بالسعر الرسمي وعدم الخضوع لابتزاز تجار الأزمات المفتعلة.
مصدر مسؤول في شركة محروقات «سادكوب» أوضح : أن إنتاج مادة الغاز في كل معامل القطر يتم بشكل جيد وتم رفع الإنتاج من 100 ألف أسطوانة يومياً إلى 120 ألف أسطوانة ومؤخراً وصل الإنتاج إلى 130 ألف أسطوانة يومياً لتغطي الطلب المتزايد على المادة تزامناً مع اشتداد موجة البرد واقتراب فترة الأعياد، وبينّ المصدر أن سعر مبيع الأسطوانة في مراكز الشركة الرئيسية هو 1800 ليرة سورية، يضاف إليها الرسوم التي وضعتها وزارة الإدارة المحلية لإيصال المادة في كل محافظة، حيث تعتبر لجنة المحروقات في كل محافظة هي المسؤولة عن استلام المادة وتوزيعها والتدقيق والرقابة من خلال لجان مختصة.
وأكد المصدر أن هناك إمكانية لزيادة إنتاج مادة الغاز في حال زيادة الطلب عليها وفق معادلة الحاجة والطلب والتي غالباً ما تكون واضحة الأسباب وخاصة في فصل الشتاء، مشيراً إلى الشكاوى التي تصل إلى فروع الشركة يتم تحويلها إلى الجهة الوصائية الرئيسية المسؤولة وهي وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك وإلى لجنة المحروقات في المحافظات.
بدوره بينّ مدير حماية المستهلك في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك باسل طحان أن أغلبية الشكاوى التي ترد سواء للوزارة أو لفروعها في المحافظات تتعلق بالتلاعب بسعر مادة الغاز، ولم ترد أي شكوى بوجود حالات للاحتكار، موضحاً أن آلية توزيع مادة الغاز تكون على حسب الكميات الواردة من المعمل من خلال لجنة المحروقات في كل محافظة، والتي تضم في عضويتها مديرية التجارة الداخلية بالإضافة إلى مدير عام غاز فرع شركة محروقات سواء في دمشق أو باقي المحافظات، حيث يتم التوزيع حسب الكميات الواردة والطلبات إلى الموزعين المرخصين فقط، من خلال التوزيع المباشر، لتقوم فروع التجارة الداخلية ولجان المحروقات بعمليات المراقبة والتدقيق ومراقبة الأسواق وتلقي شكاوي المواطنين.
ولفت طحان إلى أن مادة الغاز تعتبر من المواد الأساسية التي يتم التشديد في مراقبتها مثل مواد الخبز والبنزين والمازوت، حيث لا تكتفي الوزارة بالضبوط المنظمة والإحالة للقضاء المختص، وإنما يتم اتخاذ إجراءات إدارية بحق المخالفين بدءاً من إلغاء الترخيص المؤقت ومن ثم إلغاء الترخيص النهائي والإيقاف، ولكن بعد أن يتم تأمين موزع بديل لنفس المنطقة التي تمت فيها المخالفة لمنع انقطاع المادة منها.