ناقش المشاركون في ورشة العمل التي أقامتها وزارة التنمية الإدارية اليوم مشروع تطوير النظام الداخلي للجامعات السورية وتجربة التطوير الإداري والتوصيف الوظيفي في جامعة تشرين باللاذقية نموذجا.

واستعرض المشاركون في الورشة مبررات تعديل النظام الداخلي للجامعات السورية والمجموعات الوظيفية والمستويات الإدارية في جامعة تشرين والمهارات المطلوبة لها داعين إلى ضرورة تفعيل مراكز ضمان الجودة في الجامعات السورية واعتماد معايير وطنية لمؤسسات التعليم العالي وتوسيع اليات لتطبيقها وتشكيل مجلس اعتماد وطني إضافة إلى ضرورة دعم العمل المشترك بين جامعة تشرين ووزارة التنمية الإدارية في متابعة تنفيذ مشاريع التنمية الإدارية فيها.

وأكد الدكتور “حسان النوري” وزير التنمية الإدارية “أهمية مشروع التنمية الإدارية في وزارة التعليم العالي باعتباره يعنى بالتأطير المؤسساتي النوعي للجامعات والجهات التابعة لها ويعد تجربة جديدة للتعاطي مع الطلاب ووضع مفهوم أساسي للجامعات تماشيا مع توجيهات السيد الرئيس بشار الأسد والانتصارات التي يحققها الجيش العربي السوري الباسل”.

وبين النوري أن دور وزارة التنمية الإدارية يكمن في دعم وتقديم التقانة المطلوبة للمشروع لافتا إلى أهمية اعتماد جامعة تشرين كنموذج لتقديم البعد المؤسساتي الذي تطمح إليه جميع الجامعات السورية التي صمدت في وجه أعتى مؤامرة كونية استهدفت الشباب والمؤسسات التعليمية وبقيت مستمرة بمستواها التعليمي وعطائها ودوامها وتخريج الطلاب.

من جانبه أكد الدكتور “رضوان دنده” نائب رئيس جامعة تشرين لشؤون البحث العلمي والدراسات العليا أن ورشة العمل تمثل خطوة أولى للتعاون ما بين وزارتي التعليم العالي والتنمية الإدارية مشيرا إلى أن مشروع التنمية الإدارية في جامعة تشرين يعتبر مثالا في مجال جودة التعليم العالي ودليل إجراءات الطالب وفي مجال التشبيك الوطني في التعامل ما بين الوزارات.

بدوره لفت الدكتور “مصطفى أفيوني” رئيس جامعة حلب إلى أهمية الاطلاع على تجربة التطوير الإداري في جامعة تشرين لمواكبة كل التطورات التي تفيد العملية التعليمية والإدارية وإمكانية تطبيقها في جامعة حلب رغم الظروف الصعبة التي نمر بها وذلك من أجل المساهمة في عملية بناء وإعمار سورية.

واستعرض الدكتور “تميم عليا” مدير مركز ضمان الجودة في جامعة تشرين و”محمد سلمان” مدير شؤون الطلاب المركزية في الجامعة مشروع الاتفاقية الموقعة مع وزارة التنمية الإدارية والهيكل التنظيمي للجودة فيها وأولوية مشاريع التنمية الإدارية فيها والدلائل الإرشادية والمقترحات والتوصيات.

وأوضحا أن أدلة إجراءات المشروع تعتبر بمثابة لوائح تنظيمية تساعد في رسم مسارات محددة وموثقة وواضحة للعمليات والنشاطات وربطها بالزمن، وكذلك توحيد الآليات والنماذج وضبطها، وتوحيد فهم النشاط أو العملية ومتطلبات تطبيقها بين الأطراف المعنية، وتوفير الوقت والجهد والتكلفة على جميع الأطراف المعنية، إضافة إلى نقل المعارف والخبرات للموظفين الجدد، وتوفر مرجعية يستند إليها في عمليات التدقيق وتقييم الأداء لجميع العاملين، وكذلك تجاوز الثغرات التي يمكن أن توجد عند بعض الموظفين عند تطبيق القوانين والمراسيم والقرارات.

حضر أعمال الورشة معاونو وزيري التنمية الإدارية والتعليم العالي وعدد من رؤساء الجامعات السورية ونوابهم وعمداء الكليات وحشد من المعنيين