استقرت أسعار النفط يوم الخميس دون تغير يذكر بدعم من تراجع الدولار وهبوط مخزونات الخام في الولايات المتحدة بعد ارتفاعها على مدار عشرة أسابيع متتالية غير أن تخمة المعروض عالميا ما زالت تهيمن على السوق الأوسع نطاقا.

وبلغ سعر الخام الأمريكي في العقود الآجلة 37.43 دولار للبرميل بزيادة 27 سنتا عن آخر سعر للتسوية لكنه لم يبتعد بعد عن أدنى مستوى سجله في سبع سنوات هذا الأسبوع عندما نزل دون 37 دولارا للبرميل. وهبطت الأسعار أكثر من 11 بالمئة منذ بداية كانون الأول.

وبلغ سعر خام برنت في العقود الآجلة 40.54 دولار للبرميل بزيادة 43 سنتا.

وهبطت مخزونات الخام بمقدار 3.6 مليون برميل في الأسبوع الذي انتهى في الرابع من كانون الأول في حين كان المحللين يتوقعون زيادتها بمقدار 252 ألف برميل بحسب ما أظهرته إدارة معلومات الطاقة الأمريكية.

وإلى جانب الإشارات على تراجع الإنتاج الأمريكي تلقت أسعار النفط دعما أيضا من تراجع الدولار الذي جعل السلعة الأولية الأكثر تداولا في العالم أيسر تكلفة على المستوردين.

وكانت هناك إشارات على مزيد من الطلب من الصين ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم حيث زادت مبيعات السيارات 20 بالمئة في تشرين الثاني على أساس سنوي إلى 2.5 مليون سيارة بحسب ما أعلنه اتحاد منتجي السيارات في الصين في إيجاز في العاصمة بكين.

غير أنه بالتزامن مع ذلك أظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية زيادة مخزونات نواتج التقطير بمقدار خمسة ملايين برميل وهو ما يعادل مثلي الزيادة المتوقعة ويشكل أكبر زيادة منذ كانون الثاني.

وفي أوروبا زادت محطات التكرير استهلاكها من الخام في نوفمبر تشرين الثاني بنسبة أربعة بالمئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي مما أدى إلى زيادة مخزونات نواتج التقطير الوسيطة التي تشمل زيت الغاز والديزل بحسب يورويل ستوك التي ترصد التطورات في قطاع النفط.

ويتراوح حجم الإنتاج الزائد عن الطلب بين 0.5 مليون ومليوني برميل من الخام يوميا مما يخلق تخمة أدت إلى هبوط الأسعار بنحو الثلثين منذ عام 2014. ويجري تحويل الإنتاج الزائد إلى أماكن التخزين مما يهدد بامتلاء منشآت التخزين تلك عن آخرها.