أقر البرلمان اليوناني بصعوبة بالغة ميزانية عام 2016 التي تشمل زيادة في الضرائب وخفضا حادا في الإنفاق وذلك وسط حالة من الركود الاقتصادي.

وذكرت هيئة الاذاعه البريطانية بي بي سي أن إقرار الميزانية جاء بفارق 8 أصوات إذ وافق عليها 153 نائبا يونانيا بينما عارضها 145 نائبا.

وتشمل الميزانية خفضا في الإنفاق العام بمقدار 5ر5 مليارات يورو منها8ر1 مليار يورو من معاشات التقاعد و500 مليون يورو من الدفاع كما تشمل فرض زيادات ضريبية تهدف إلى جمع ما يزيد بقليل على ملياري يورو.

وبالرغم من تخفيض النفقات سيكون هناك عجز في الميزانية أكبر مما كان عليه الحال في عام 2015.

يشار إلى أن رئيس الوزراء اليوناني الكسيس تسيبراس وافق في آب الماضي على مجموعة من إجراءات التقشف المالي مقابل الحصول على مساعدات من منطقة اليورو تصل إلى 93 مليار دولار ومنذ التوصل للاتفاق تتعرض حكومته إلى ضغوط من أجل تقديم فوائد ملموسة إلى مواطنيها الأشد فقرا.