دعت رئاسة مجلس الوزراء جميع الجهات العامة ضرورة التقيد بالأحكام الناظمة لإجراءات وأصول التعيين والتعاقد المقررة أصولاً.

كما شددت الحكومة على ضرورة مراقبة صحة كل مرحلة من مراحل المسابقة أو الاختبار بالتنسيق مع الجهاز المركزي للرقابة المالية إذا اقتضى الأمر، تلافياً لأي ملاحظة من شأنها أن تؤدي إلى عدم صحة الإجراءات وما يترتب عليها من آثار.

يذكر أن الطلب جاء بعد الملاحظات العديدة من خلال التطبيق العملي بأن بعض الجهات العامة لاتراعي أحكام المسابقات والاختبارات، الأمر الذي أدى إلى وقوع هذه الجهات في أخطاء انتهت إلى عدم قانونية الإجراءات من حيث النتيجة ، إضافةً لنشر بعض المواقع الإلكترونية ملاحظات حول دقة ونزاهة بعض مسابقات التوظيف، لذلك اقتضى التنويه بالالتزام ولاسيما بالقانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50 لعام 2004 وتعديلاته المتعلقة بالمسابقات والاختبارات.