أعلن مفتي الجمهورية، أحمد بدر الدين حسون، أن الدستور الجديد في سورية سيصدر بعد ستة أشهر وسيتضمن إشارة إلى أن سوريا بلد علماني لأن سوريا «دولة علمانية ولا تتعارض مع المؤسسة الدينية».

ونقلت وكالة الشرق الأوسط المصرية عن حسون قوله: «إن العلمانية في سوريا لم تكن ضد الدين وإنما خادمة له فلا الدين يفرض على القانون ولا القانون يفرض على الدين وهذا ما سترونه بعد ستة أشهر في الدستور الجديد».

وهاجم حسون في لقاء ديني موسع ضم عدداً من الدعاة والداعيات والأئمة والخطباء، الدعوات الغربية لإجراء انتخابات واستفتاء تحت رعاية أممية، قائلاً: «إن المطالبات الغربية بانتخابات حرة واستفتاء تحت رعاية الأمم المتحدة، ما هو إلا إشعال نار الفتنة بين السوريين».

وكان اجتماع «فيينا 2» الموسع الذي عقد في 13 الشهر الجاري تحول إلى «مجموعة دعم لسورية»، وأصدر بياناً، تضمن وضع جدول زمني لعملية سياسية تفضي إلى توافق بين الحكومة وأطياف المعارضة على وقف إطلاق نار مدعم بانتشار مراقبين من الأمم المتحدة ودعم من مجلس الأمن الدولي، ثم تشكيل حكومة ذات مصداقية خلال ستة أشهر، وصولاً إلى وضع دستور جديد للبلاد تجري بناء عليه انتخابات بعد 18 شهراً من الآن.

واعتبر الرئيس بشار الأسد في مقابلة مع تلفزيون رأي الإيطالي قبل أكثر من عشرة أيام أن العبارة الأهم التي تمخض عنها اجتماع «فيينا 2»، تتعلق بالدستور، وأكد أنه ليس هناك خط أحمر فيما يتعلق بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة إذا قرر السوريون خلال الحوار ذلك.

وفي 22 الجاري اعتبر الرئيس الأسد، أن الأمر الأكثر أهمية بالنسبة للسوريين هو أن يكون الدستور والنظام بمجمله والبلاد بشكل عام «علمانية» لضمان حرية الأديان واستيعاب الجميع تحت المظلة السورية، وذلك في مقابلة مع محطة «فينيكس» الصينية.