وقعت وزارة التعليم العالي مع الأمانة السورية للتنمية اليوم مذكرة تفاهم تهدف إلى التعاون والتنسيق للقيام ببرامج ومشاريع تنموية وتعليمية لتحقيق التنمية المجتمعية والاقتصادية والثقافية من خلال دعم البرامج التعليمية والتدريبية وحث الشباب على إدراك إمكانياتهم والعمل على تطويرها.

ويتعاون الطرفان بموجب المذكرة في المشاركة بتحديد الرؤى الاستراتيجية والسمات المستقبلية فيما يخص عملية التعليم والتدريب للشباب السوري وتقديم الاستشارات الفنية والعلمية والإدارية التي تتناسب مع الخطط الحكومية وإقامة ورشات عمل ونشاطات تساعد على بناء جيل من الشباب قادر على مواجهات التحديات.

ويلتزم الطرفان بتأطير الأفكار وتوظيف مذكرات التفاهم والاتفاقيات مع الجهات المحلية والدولية بما يحقق الأهداف المشتركة بما فيها توظيف التمويل المتوفر لتنفيذ المشاريع التي سيتم الاتفاق عليها بين الطرفين ولاسيما المشاريع المتعلقة بتدريب وتأهيل الطلاب في مرحلة التعليم العالي والخريجين من مختلف الجامعات و المعاهد الحكومية والخاصة إضافة إلى تطوير المواد التدريبية وربط الجوانب النظرية بالعملية.

وأكد وزير التعليم العالي الدكتور محمد عامر المارديني أهمية ارتباط المؤسسات التعليمية الحكومية والخاصة مع منظمات المجتمع الأهلي وتأطير التعاون معها لافتا إلى أن مشروع عيادات العمل في جامعة دمشق لتنمية مهارات الطلاب وقدراتهم لرفدهم لسوق العمل يعد من التجارب الناجحة للمؤسسات التعليمية مع الأمانة السورية للتنمية مبينا أنه سيتم توسيع العمل للانتقال إلى الجامعات السورية بهدف إقامة مشاريع تنموية.
بدوره أوضح أمين عام الأمانة السورية للتنمية فارس كلاس أن الاتفاقية تسهل وتنظم التعاون بين الطرفين مشيرا إلى توسيع العمل ببرنامج عيادات العمل إلى بقية الجامعات لدعم أكبر شريحة ممكنة من الطلاب وتأهيلهم لدخول سوق العمل مبرزا أهمية نادي العمل التطوعي الذي سيتم العمل فيه بجامعة دمشق في تأهيل الشباب لثقافة العمل التطوعي من خلال الدورات التدريبية.

حضر توقيع المذكرة معاونو وزير التعليم العالي ورؤساء جامعات دمشق وحلب والبعث وتشرين وطرطوس وممثل الاتحاد الوطني لطلبة سورية وعدد من المديرين في الأمانة السورية للتنمية.

يذكر أن الأمانة السورية للتنمية مؤسسة تنموية غير حكومية تأسست عام 2001 تعنى بالتنمية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي والثقافة والتراث والتعليم والتعلم في سورية وتسعى إلى دعم وتشجيع الجهات والافراد العاملين في القطاع التنموي وحث الأفراد على إدراك إمكانياتهم والعمل على تطويرها لخلق حالات ابداعية تدعم المجتمع السوري عن طريق التعاون مع الجهات الحكومية وغير الحكومية.