كشف وزير الاتصالات والتقانة، محمد الجلالي، أن كلفة تنفيذ مشروع الفايبر التجريبي في مدينة دمشق تصل بشكل تقريبي لنحو 2 مليون يورو، وأنه من المتوقع أن يدخل حيز التنفيذ مع بداية العام القادم.

وأكد الجلالي، وصول التجهيزات الخاصة بالمشروع، وأنه يستهدف نحو 700 من طالبي الخدمة وبسرعات تصل لـ100 ميغا، حيث سيكون متاحاً أمام طالبي الخدمة اختيار سرعات تصل لهذا الحد، وسيتجه المشروع لتخديم المؤسسات العامة والخاصة بمختلف أغراضها وأعمالها.

وبين الجلالي لصحيفة الوطن ، أن هذه المشروع يشكل حلاً في زيادة سرعات تبادل البيانات والمعلومات بين المتصلين، لأنه يعتمد على الألياف البصرية التي تستطيع حمل سرعات عالية وبسهولة تصل لنحو 100 ميغا، بدلاً من الخطوط النحاسية المتوافرة حالياً، والتي لها قدرات محدودة في نقل البيانات والسرعات المطلوبة، إضافة إلى حدوث “التخامد”، الذي يتسبب في انخفاض السرعات لنحو النصف عندما تكون المسافات بعيدة، مؤكداً التوسع بالمشروع بعد المرحلة التجريبية، ليغطي مختلف المحافظات السورية وطالبي هذه الخدمة.

وذكر الوزير، وجود دراسة لتعديل أجور وتعرفة خدمة البوابات، من خلال إحداث نظام شرائح تتوزع عليه التعرفات، مبيناً أن هذه الزيادة ستطول فقط السرعات العالية التي عادة ما تكون لاستخدامات غير منزلية، والتي ربما تبدأ من سرعة 2 ميغا فصاعداً، وأن الأمر مازال قيد الدراسة والبحث.كماأوضح بأن التعديل الذي سيطول رسم الاشتراك الشهري للهاتف الثابت بمقدار 100 ليرة زيادة لكل شهر سببه محاولة شركة الاتصالات للتخفيف من حالات الاشتراك والحصول على عدة خطوط للشخص الواحد في حال عدم الحاجة لاستخدامها علماً أن هذه القيمة ستعوض على المشتركين من خلال منح عدد من المكالمات المحلية المجانية بما يعادل 100 ليرة المضافة على الرسم الشهري للاشتراك.

وعن التوسع في عدد البوابات، بين الجلالي أن الوزارة ستصل لتركيب 1 مليون بوابة مع نهاية الربع الأول من العام القادم، كما هو مخطط، حيث جرى مؤخراً تنفيذ عقدين باستطاعة 200 بوابة لكل عقد.

كما أوضح الجلالي، أن أهم الصعوبات التي تعترض زيادة عدد البوابات عبر إبرام المزيد من العقود، هو تردد بعض الشركات بسبب العقوبات الاقتصادية على سورية، إضافةً إلى كيفية الدفع، وصعوبة تأمين القطع الأجنبي الذي تفرضه الشركات التي يتم التعاقد معها.

وعن البطء في خدمات الانترنت، أفاد الجلالي بأن هذه المشكلة لا تعد ظاهرة عامة، وأن معظم حالات البطء الحادثة لها أسبابها المختلفة في كل منطقة، وأن المشكلة الأبرز في هذا المجال تبقى لانخفاض سعات الخطوط الرئيسية المنفذة لهذه الشبكات، وأنه يتم العمل على متابعة ومعالجة حالات البطء في الشبكة والعمل لاستثمار وإيجاد سعات إضافية.