أوردت نشرة «سيريا ريبورت» الاقتصادية أمس (الأربعاء) أن الحكومة  توظف حوالى نصف اليد العاملة في البلاد، بعدما دمر النزاع المستمر منذ نحو خمسة أعوام جزءاً كبيراً من قطاعها الخاص.

وتستند النشرة في تقديرها للعدد إلى تصريحات لوزير العمل خلف العبد الله نهاية تشرين الأول  الماضي، قال فيها إن الدولة توظف حالياً 2.2 مليون شخص.

وأفادت النشرة الاقتصادية بأنه «في حال كان الرقم صحيحاً، هذا يعني أن عدد موظفي القطاع العام ارتفع بنسبة61 في المئة خلال أربعة أعوام، إذ أنه في العام 2010 بلغ عدد الموظفين 1.36 مليون من أصل 5.5 ملايين يد عاملة».

وأضافت «باعتبار أن جزءاً كبيراً من الـ5.5 ملايين غادروا البلاد أو فقدوا وظائفهم منذ ذلك الحين، فإن الرقم الذي أعلنت عنه الحكومة يعني أن غالبية اليد العاملة تعمل أو تعتمد على الحكومة مقابل ربعها فقط في العام 2010».

وبحسب «سيريا ريبورت»، فإن الزيادة المتمثلة بـ840 ألف شخص خلال أربعة أعوام ناتجة في جزء منها عن احتساب الحكومة الجنود في عداد موظفيها، الأمر الذي لم تكن تفعله سابقاً

ويتحدث التقرير عن زيادة بمعدل 75 ألف موظف سنوياً في قطاع الخدمات العامة، بمعدل 300 الف وظيفة خلال أربعة أعوام.