في إطار اهتمام الحكومة بنشر التعليم , وتوسيع المعارف العلمية والثقافية التي تقدمها جامعة دمشق , وتأهيل كوادر علمية متخصصة في مجال إدارة الأعمال , أقامت جامعة دمشق ورشة عمل لمناقشة مشروع إحداث كلية إدارة الأعمال وذلك في قاعة المؤتمرات في الجامعة , وقد حضر الورشة نحو /40/عضو هيئة تدريسية وباحث من المعهد العالي للتنمية الإدارية وقسم إدارة الأعمال بكلية الإقتصاد في جامعة دمشق . وفي تصريح له أوضح وزير التعليم العالي الدكتور محمد عامر المارديني أن مشروع إحداث كلية إدارة الأعمال بجامعة دمشق يهدف بالدرجة الأولى إلى تجميع الطاقات العلمية المختصة بعلوم الإدارة في المؤسسات التعليمية والأكاديمية السورية لتخريج كوادر علمية متخصصة في إدارة الأعمال قادرة على المساهمة في قضايا التنمية على مستوى سورية. وأضاف وزير التعليم ..هناك عدد من مؤسسات الدولة تهتم بموضوع الإدارة ولكن ما نخشاه دائما تشتت الطاقات بين قسم وآخر ولذلك فإن أهمية هذه الورشة تكمن في تجميع آراء كل المهتمين بقضايا الإدارة والتنمية الإدارية من قبل باحثين من جامعة دمشق للبحث بجدية بإمكانية إحداث كلية إدارة الأعمال والإطلاع على ماهية الإيجابيات والسلبيات ونقاط القوة والضعف وهل إحداثها يعطي قيمة مضافة للجامعة أم أن الموضوع عبارة عن تبادل للآراء فقط لذلك نتمنى أن يكون القرار حاسم في هذا الموضوع لكي يتمكن صانعي القرار من الوزارة وجامعة دمشق المساعدة بإحداث هذه الكلية . وأشار رئيس جامعة دمشق الدكتور محمد حسان الكردي الى أن مشروع إحداث كلية إدارة الاعمال في جامعة دمشق دليل على اهتمام الحكومة بتوطين التعليم ونشر العلم والمعرفة لتكون رافدا" علميا" ومعرفيا" جديدا" ينضم لباقي المعارف الاخرى التي تقدمها جامعة دمشق للدارسين فيها وحرصا من الجامعة , على أن تكون سباقة في طرح المبادرات والافكار البناءة التي تسهم في تلبية احتياجات أبناء المجتمع المعرفية وسوق العمل مشيرا" إلى أن إحداث الكلية في حال تم إحداثها ستكون محل المعهد العالي للتنمية الإداريّة وقسم إدارة الأعمال في كلية الاقتصاد .

وقدم عميد المعهد العالي للتنمية الادارية بالجامعة الدكتور أسامة الفراج دراسة حول مشروع الإحداث قدم من خلالها مواطن القوّة والضعف في المعهد وقسم إدارة الأعمال في كلية الإقتصاد ومبررات إحداثها وهويتها وموقعها وأهم الدرجات العلمية التي يمنحها المعهد العالي والقسم وحجم الطلب على الدراسة في المعهد والقسم خلال الخمس سنوات الماضية ومخرجاتهما. ولفت الفراج أن أهم مبررات إحداث الكلية في جامعة دمشق يكمن في عدم وجود كلية متخصّصة في ”إدارة الأعمال“ في الجامعات الحكومية بما يسهم في استيعاب أعداد إضافية من حملة الشهادات الثانوية – الفرع العلمي في المرحلة الجامعية الأولى في حال إحداثها إضافة الى إمكانية تكامل جهود الكادر التدريسي العلمي في المعهد العالي للتنمية الإداريّة وقسم إدارة الأعمال ، بما يلبي احتياجات سوق العمل في تخصّصات إدارة الأعمال المتعدّدة . كما أشار الفراج الى زيادة على طلب دراسة ”إدارة الأعمال“ والسعي للتخصّص الدقيق فيه وتأهيل كوادر علمية متخصّصة في مجالات إدارة الأعمال المتعدّدة، تأهيلاً علمياً عالياً في المرحلة الجامعية الأولى ومرحلة الدّراسات ما بعد الجامعية إضافة الى الاختلال الشديد والواضح في التوازن بين فرص دراسة إدارة الأعمال في الجامعات الحكومية والجامعات الخاصّة، حيث يتوفر عدد كبير من الفرص والتخصّصات في الجامعات الخاصة مقارنة بالأولى. وأوضحت توصيات ونتائج الدراسة المقدمة أن إحداث كلية تحت مسمى ”كلية إدارة الأعمال“ ناتجة عن دمج المعهد العالي للتنمية الإداريّة وقسم إدارة الأعمال التابع لكلية الاقتصاد في جامعة دمشق ستستهدف الطلاب من حملة الشهادة الثانوية العامة – الفرع العلمي للدراسة في المرحلة الجامعية الأولى وجميع حملة الإجازة الجامعية للدّراسة والتخصّص في برامج (ماجستيرات الدّراسات العليا، والتأهيل والتخصّص، الدكتوراه) في إطار امتحان معياري موحّد يخضع له جميع الراغبين في متابعة الدّراسة كما يمكن طلاب قسم إدارة الأعمال في السنة الثالثة والرابعة من متابعة دراستهم بنفس النظام القديم ويتخرجوا عليه، وكذلك طلاب المعهد في دراسات التأهيل والتخصّص والدّراسات العليا على نفس النظام الذي تم قبولهم فيه.