أبقت وكالة "فيتش" على التصنيف الائتماني لروسيا عند درجة الاستثمار "BBB-" مع توقعات سلبية، وذلك بعد مراجعة للتصنيف يوم الجمعة الماضي.

وقالت وكالة التصنيف الائتماني في بيانها "تدهورت الأوضاع الخارجية منذ شهر يوليو/تموز ما أدى إلى خفض التوقعات بشأن أسعار النفط، وزيادة تقلب الروبل (العملة الروسية) والتضخم. ولكن استمرار تراجع سعر صرف الروبل ما يزال يؤثر إيجابيا على ميزان المدفوعات".

كما أبقت وكالة "ستاندرد آند بورز" للتصنيف الائتماني أيضا يوم الجمعة الماضي على تصنيف روسيا عند مستوى "BB+" مع توقعات سلبية، وهو مستوى دون درجة الاستثمار.

ويرى وزير المالية الروسي أنطون سيلوانف أن إبقاء الوكالات العالمية لتصنيف روسيا الائتماني دون تغير في ظل الظروف الاقتصادية الحالية المتمثلة بهبوط أسعار النفط في الأسواق العالمية، ما هو إلا اعتراف بفعالة السياسة الاقتصادية للبلاد.

وأضاف الوزير الروسي أن اعتماد الحكومة لتدابير في السياسة النقدية والميزانية في هذا العام ساهم في دعم الاستقرار المالي والاقتصادي للبلاد، كما ساعد على تكيف اقتصاد البلاد مع الظروف الخارجية الجديدة.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أعلن في وقت سابق من الأسبوع الماضي أن الاقتصاد الروسي قد تجاوز ذروة الأزمة الاقتصادية وتكيف مع الظروف الجديدة، منوها إلى وجود بوادر للاستقرار في الاقتصاد، بالرغم من حالة الركود في بعض القطاعات الاقتصادية باستثناء الزراعة.

وواجه الاقتصاد الروسي تحديات كبيرة في ظل هبوط أسعار النفط والعقوبات الغربية التي فرضت على موسكو لموقفها من الأزمة الأوكرانية، ولكنه أثبت متانته في مواجهة الأزمة.