شرع الاتحاد الأوروبي، أمس الأحد، في اعتماد الإطار التشريعي لرفع جميع العقوبات الاقتصادية والمالية ضد إيران على خلفية برنامجها النووي، تزامنا مع تحقق الوكالة الدولية للطاقة الذرية من تنفيذ إيران مع التدابير المتفق عليها بين الجانبين.

جاء ذلك في بيان صحفي مشترك صدر اليوم عن الممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغريني، ووزير الخارجية الإيراني جواد ظريف، نشره الاتحاد الاوروبي على موقعه الرسمي، بمناسبة يوم إقرار خطة العمل الشاملة المشتركة المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني.

وشدد البيان أن “على إيران البدء في تنفيذ التزاماتها النووية”، فيما ستتخذ الوكالة الدولية الاستعدادات اللازمة لرصد والتحقق من الخطوات في هذا الإطار”.

كما أوضح أن الولايات المتحدة من جهتها، تعكف على اتخاذ إجراءات لوقف تطبيق الإجراءات القانونية ضد إيران في انتظار تحقيق الوكالة الدولية حول تنفيذ طهران للتدابير المتفق عليها، كما هو محدد في خطة العمل الشاملة المشتركة المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني، خاصة ما يتعلق بالتدابير المناسبة لتنفيذ وقف تطبيق العقوبات، بما في ذلك إنهاء الأوامر التنفيذية ومنح التراخيص للأنشطة النووية.

وأشار البيان أن اللجنة المشتركة سوف تعقد أول اجتماع لها على مستوى مديري الشؤون السياسية غدا الإثنين في العاصمة النمساوية فيينا، من أجل المضي قدما في الاستعدادات لتنفيذ الخطة الشاملة المشتركة العمل.