وصلت الطاقة الاستيعابية للسكن الطلابي في المدينة الجامعية بدمشق إلى 30 ألف طالب بزيادة عن العام الدراسي الماضي

تصل إلى ثلاثة ألاف طالب علما أن الطاقة الاستيعابية الطبيعية 14 ألف طالب مع تخصيص طلاب السنة التحضيرية الطبية بغرف خاصة دون انتظار تسجيلهم مع تقديم الخدمات بمستويات جيدة ضمن الإمكانات المتاحة.

وقال الدكتور إبراهيم جمعة مدير مدينة الباسل الجامعية : وضعت خطة السكن للعام الدراسي الحالي استناداً لخطة السكن العام الماضي مع الأخذ بعين الاعتبار قرارات وزير التعليم العالي بنقل الطلاب بين الجامعات والسماح لطلاب محافظة دمشق وريفها من المناطق الساخنة بالسكن وتمت زيادة الطاقة الاستيعابية للحد الأقصى بحيث تصل إلى 30 ألف طالب موزعين على 25 وحدة سكنية بزيادة عن العام الماضي بثلاثة آلاف طالب، علماً أن الطاقة الاستيعابية الطبيعية 14 ألف طالب.

 مضيفا في تصريح لـ«تشرين»: تم اتخاذ جملة من الإجراءات منها السماح للطلاب القدامى بتقديم طلبات بتجديد السكن للعام الدراسي الحالي وتم تمديد الطلب لغاية 13/10/2015 حتى يتسنى للبعض لمن لا يستطيع التقدم بطلب الفرصة من جديد.

وفيما يتعلق بطلاب السنة التحضيرية الطبية تم تخصيص غرف خاصة للطلاب وغرف خاصة للطالبات حيث تم تأمين السكن مباشرة دون انتظار تسجيلهم .

منوهاً بأن إدارة المدينة تعمل حالياً لاستقبال الطلاب الحديثين بعد صدور مفاضلة العلمي والأدبي ضمن الوحدات المخصصة لغير القاطنين وسيتم تثبيتهم وسنتيح المجال للطلاب الحديثين للسكن ضمن الشواغر المتوافرة كما تم تخصيص أماكن خاصة لطلاب جامعة حلب والفرات وفق التخصصات العلمية، وأنه تم اتخاذ قرارات لتسهيل إجراء السكن للطلاب القديمين منها سكن مباشر شرطي ولغير القاطنين سكن مؤقت ريثما يتم البدء بتثبيت سكنهم مع تسديد رسومهم ضمن الكليات المسجلين فيها إضافة إلى افتتاح صندوق لرسوم تجمع الهمك.

وعن معايير السكن بيّن أنه يتم الأخذ بعين الاعتبار موضوع الإقامة القديمة وتسلسل السنوات بحيث نبدأ من الأعلى إلى الأدنى إضافة إلى البعد الجغرافي و تاريخ تقديم الطلب أي الأقدم فالأحدث.

ولذوي الشهداء وأبناء أعضاء الهيئة التدريسية والأوائل الأولوية بتأمين السكن الجامعي.

وفيما يتعلق بالخدمات قال: تم التوجيه باستنفار كل المكاتب الهندسية للعمل والصيانة وتقديم الخدمات ضمن الجودة المطلوبة كما أن المياه متوافرة ويوجد تحليل دوري لكل الخزانات الاحتياطية وتؤكد التقارير أن المياه صالحة للشرب، نافياً كل الشائعات التي تتحدث عن تلوث الخزانات في بعض الوحدات الجامعية.

أما الاستثمارات والأسواق فهي متوافرة مع الرقابة من قبل مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك.