طالبت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة "الفاو"، بتوفير نحو 67 مليار دولار سنوياً، شريطة أن يُتاح معظم الدعم في إطار برامج الحماية الاجتماعية، إضافةً للاستثمارات الهادفة لمساندة الفقراء في قطاع الزراعة، للقضاء على الجوع، بحلول عام 2030، موضحةً أن هذا المبلغ يمثل أقل من 0.10 بالمئة، من إجمالي الناتج المحلي العالمي. 

 وأشارت "الفاو" في تقرير بعنوان "حالة الأغذية والزراعة 2015"، اليوم الأربعاء أن"الحماية الاجتماعية تبرز، باعتبارها أداة حاسمة للجهود الرامية لاجتثاث الجوع، ولا تزال الأغلبية العظمى من فقراء الريف، غير مشمولة ببرامجها إلى الآن".

وقالت "الفاو" إن "تدابير الحماية الاجتماعية -كالتحويلات النقدية، والتغذية المدرسية، والأشغال العامة- تتيح للمُستضعَفين في البلدان الفقيرة وسيلة اقتصادية، تمكِّنهم من انتشال أنفسهم، من براثن الفقر المدقع والجوع المزمن، وتساعدهم على النهوض بصحة أطفالهم، وتعليمهم  وتحسين فرصهم في الحياة مستقبلًا".

وقدرت "الفاو" أن برامج الحماية الاجتماعية يستفيد منها حالياً 2.1 مليار شخص، في البلدان النامية وحدها، وبوسائل متنوعة، بما في ذلك حماية 150 مليون شخص، من الوقوع في فخ الفقر المدقع. 

ويضيف التقرير أن "توسعة نطاق هذه البرامج بالمناطق الريفية، وربطها بالسياسات الزراعية الشمولية، شرط أساسي لنمو وتحقيق تعهّد الأمم المتحدة المقطوع، للقضاء على الجوع، والمعروف باسم "تحدي الصفر جوعاً."

ويكشف تقرير "الفاو" أن معدلات الحماية المتاحة، تنخفض إلى أدنى مستوياتها في إقليمي جنوب آسيا، وإفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، باعتبارهما من المناطق الأعلى نسبةً على الإطلاق من حالات الفقر المدقع على الصعيد الدولي. 

وأصدرت "الفاو" التقرير، قبل انطلاق فعاليات "يوم الأغذية العالمي"، الجمعة المقبل، الذي اتخذ من دور الحماية الاجتماعية في كسر حلقة الفقر الريفية محوراً لأعماله هذا العام.