يبدو أن وزارة التعليم العالي متجهة فعلا نحو طرح معايير جديدة للدكتوراه حسب تأكيدها والقيام بدراسة جدية لهذا الموضوع بعد أن صدر المرسوم رقم 227 لعام 2015 الذي منح مجلس التعليم العالي صلاحية تحديد معايير للدكتوراه وتحديد سقف الإشراف، وزارة التعليم العالي قامت وعبر أمانة مجلس التعليم العالي بإرسال تعميم للجامعات السورية بضرورة معرفة مقترحات الكليات بهذا الموضوع عبر قيام كل قسم في كل كلية باقتراح المعايير اللازمة للقبول للدكتوراه وكذلك إمكانية كل دكتور ولاسيما الأستاذ والأستاذ المساعد للإشراف على طلاب الدكتوراه والطاقة الاستيعابية لكل دكتور، وبموجب تعميم حصلت الوطن على نسخة منه طلب مجلس البحث العلمي في جامعة دمشق من مجالس الكليات والأقسام موافاتها باقتراحاتها وقراراتها حول إمكانية عضو الهيئة التدريسية للإشراف على طلاب الماجستير والدكتوراه

بحسب صحيفة الوطن الطلاب من جانبهم ناشدو أن تكون دراسة التعليم العالي موضوعية وأن تحقق مطالبهم ولاسيما رفع الإشراف كخطوة لاستيعاب عدد أكبر من طلاب الدكتوراه ووضع معايير مقبولة يمكن تحقيقها ولاسيما في ظل الأزمة الحالية. وفي السياق نفسه إن طلاب جامعة تشرين استغربوا تصرف مجلس جامعة تشرين حيث وضع معايير تعجيزية للدكتوراه من ضمنها وجود تفرغ كامل وبالتالي تقديم استقالة الموظف أو الاستيداع، وبالتالي سيحرم من راتبه الذي يعتبر مصدر رزقه الوحيد في ظل هذه الظروف وعليه الاختيار بين راتبه أو الدكتوراه!!

ويعد موضوع الدكتوراه من أكثر المواضيع التي يدور حولها الجدل منذ 3 سنوات لليوم بسبب صدور قرارات متلاحقة اعتبرها الطلاب متخبطة ولا تساهم بتحديد جودة المخرجات ولا تساهم برفع مستوى البحث العلمي في سورية

وطالب الطلاب أن تنظر الوزارة إلى طلابها كشركاء في البحث العلمي وأن تستوعب أكبر قدر ممكن من الطلاب وأن ترفع الإشراف وخاصة أن رفعه لا يوثر على الدكتور ولا على الطالب لأن مرحلة الإشراف للدكتوراه هي مرحلة توجيهية وليس مرحلة تدريسية، وينسجم ما سيق مع ما أكده وزير التعليم العالي أنه تم الاتفاق على إعادة مسألة تحديد المعايير لأقسام الكليات بما يخص موضوع الإشراف، وكل قسم يضع رؤيته وقناعاته وإمكاناته حول معايير الدكتوراه، أي حسب كل قسم من الأقسام، ويؤخذ قرار مجلس قسم ومن ثم مجلس كلية، ومجلس جامعة، ليعرض الموضوع على مجلس التعليم العالي ويصدر القرار.