قدرت وزارة التنمية الاقتصادية الروسية الأضرار التي لحقت بالاتحاد الأوروبي بسبب فرض العقوبات على موسكو بنحو 100 مليار دولار مقابل مابين 20 و25 مليار دولار تكبدتها روسيا بسبب هذه العقوبات

وقال نائب وزير التنمية الاقتصادية الروسي ألكسي ليخاتشوف على هامش منتدى الاستثمار الدولي سوتشي 2015 أمس: نراقب عن كثب الجانب الرسمي والمحتوى من الآثار السلبية للعقوبات.
وقيّم ممثل الوزارة الروسية أضرار روسيا من العقوبات على مدى العام ونصف العام الماضي بما بين 20 و25 مليار دولار مقدراً أضرار الاتحاد الأوروبي بنحو 100 مليار دولار.
وكانت واشنطن وبروكسل قد اختارتا التصعيد ضد موسكو على خلفية الأزمة الأوكرانية وبدأتا بفرض عقوبات ضد روسيا على مراحل منذ آذار 2014، حيث طالت العقوبات في البداية شخصيات وأفراداً ليجري توسيعها فيما بعد لتطول قطاعات من الاقتصاد الروسي.
بدورها قررت موسكو في شهر آب العام الماضي فرض قيود على واردات المواد الغذائية من الدول التي فرضت عقوبات عليها ارتباطاً بالأزمة الأوكرانية.
وفي سياق متصل، وفيما يدل على تنوع وقوة الاقتصاد الروسي ارتفعت صادرات روسيا من الحبوب لتتجاوز صادرات الأسلحة ولتتجه نحو التعادل مع صادراتها من النفط والغاز.
وقال رئيس الوزراء الروسي ديمتري مدفيديف خلال اجتماع للحكومة يوم الخميس الماضي: إذا كانت صادرات الأسلحة تعود على بلدنا بنحو 15 مليار دولار فإن صادراتنا من الحبوب والمنتجات الزراعية تشكل 20 مليار دولار إلى حد كبير، لقد أصبحنا دولة زراعية، لافتاً إلى أن حجم مبيعات البلاد من الحبوب من الممكن أن تتعادل مع صادرات النفط والغاز.