كشفت صحيفة السفير اللبنانية أن 24 شخصاً غادروا لبنان عبر مطار بيروت الدولي او عبر مرفأ طرابلس خلال الاشهر الأربعة الممتدة بين 21 نيسان و23 آب الماضيين بجوازات سفر مزوّرة من دون أن تتمكن الأجهزة المعنية من كشفهم، في سياق إحدى أكبر عمليات التزوير ليتبين أن عشرين من المغادرين حطّوا في تركيا وأن الأربعة الآخرين حطّوا في الإمارات العربيّة المتحدة.

وبحسب صحيفة "السفير" فان 19 آخرين لم يستطيعوا أنجاز جوازات سفر مزوّرة السفر خارج لبنان بعد انكشاف أمر شبكة التزوير، فيما الأفدح، أنّ 43 مواطناً لبنانياً بعضهم من ذوي الاحتياجات الخاصة لا يدرون أن هناك جوازات سفر وإخراجات قيد فرديّة صادرة باسمهم ولكنّ ليس بصورهم الشمسية الأصليّة: منهم مَن سافر بها ومنهم ما زال موجوداً داخل البلاد.

وتابعت الصحيفة ان لا أحد حتى الآن، يعلم الهوية الحقيقيّة للذين سافروا من لبنان بأسماء وهميّة وما هي خلفياتهم الأمنيّة، خصوصاً أنّ لا شيء يمنع من أن يكون إخفاء أسمائهم الحقيقيّة سببه أنهم مطلوبون للعدالة وصادرة بحقهم مذكرات توقيف غيابيّة أو أن يكونوا غير لبنانيين ويعتبرون أن جواز السفر اللبناني قد يسهّل أمر سفرهم إلى الخارج ولاسيّما تركيا التي تسمح للبنانيين دخول أراضيها من دون الحاجة إلى تأشيرة دخول.

وما يزيد الشكوك هو دخول السواد الأعظم منهم إلى تركيا إما للعمل والبقاء فيها بأوراق مزوّرة أو التوجّه منها إلى دول أوروبيّة بطريقة غير شرعيّة أو ربما للدخول إلى سوريا.

وقد استطاعت المديريّة العامّة للأمن العام عبر التقاط خيط واحد، كشف هذه "الفضيحة" التي حصلت على الأراضي اللبنانية وضبط الشبكة، بعدما تمّ توقيف الفلسطيني صالح خ. الذي كان يحمل جواز سفر مزوّر باسم اللبناني محمود ص. (مواليد 1995/ برج الشمالي) واللاجئة الفلسطينية ناريمان ع. ع. (والدها مشترك في عملية التزوير) وتحمل جواز سفر يعود للبنانية زينب م. (مواليد 1994/ برج الشمالي) وهما في طريقهما إلى تركيا عبر مرفأ طرابلس بتاريخ 22 آب الماضي.

و اعترف الموقوفان أنّ اللبناني ناجي د. (مواليد 1962)، هو الذي أمّن لهما جوازي السفر. الموقوف الذي يعمل في تخليص المعاملات وتعقيبها والناشط في مجال التزوير والنصب والاحتيال سرعان ما اعترف أنّه ليس وحيداً في "الكار"، بل إنّ زميله الفلسطيني رامي م. (مواليد 1991) ناشط أيضاً في مجال تسفير أشخاص بجوازات سفر مزوّرة مقابل مبالغ مالية وصلت إلى 1500 دولار أميركي عن كل جواز، وكان يعاون الموقوف ناجي في تأمين بيانات قيد مزوّرة.

وما لبث أن توارى رامي عن الأنظار لتقوم النيابة العامّة الاستنطاقيّة في الشمال بتسطير بلاغ بحث وتحرٍّ بحقّه، إلا أنّ ناجي كشف المستور باعترافاته. إذ أنّ التحقيق معه أدّى إلى ضبط شبكة التزوير التي أنجزت 43 جواز سفر مزّور بالتعاون مع 4 مخاتير في أحد الأقضية الجنوبيّة.

وبعد توقيف المخاتير الأربعة: محمّد ع. وعماد ع. وفاطمة س. وكامل ف. أقرّ الأوّل أنّه أنجز 37 جواز سفر وتزوير إمضاءات الشهود مقابل مبالغ مالية زهيدة، واعترف الرابع أنّه قام بإنجاز 3 إخراجات إفرادية مزوّرة بطلبٍ من ناجي مقابل منفعة ماديّة اقتصرت على تصديق إحدى الشهادات من وزارة الخارجية. فيما أكد المختاران الآخران إنجاز 5 طلبات جوازات سفر من دون علمهم بالأمر، وتمّ توقيفهما لإهمالهما عملية التدقيق في طلبات البيانات.

أما الشهود الستّة الذين وقعوا على طلبات جوازات السفر عند المخاتير، فسرعان ما تمّ إخلاء سبيلهم، بعدما تبيّن أنّه صودف وجودهم في مكتب أحد المخاتير الأربعة من دون أن يكون لهم غاية مشبوهة، أو أنّهّ تمّ تدوين تواقيعهم من دون علمهم بالأمر.

وعن كيفية حصول التزوير لفتت الصحيفة الى ان السمسارين ناجي ورامي كانا يبحثان إما وحيدين أحياناً أو بالتعاون مع مخاتير أحياناً أخرى، عن لبنانيين تتناسب أعمارهم مع أعمار الأشخاص المشبوهين الذين لا يملكون جوازات سفر سابقاً، مركزين على أشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة ممن درجت العادة أنهم لا يسافرون خارج لبنان بسبب الإعاقة وأحوالهم الاجتماعية المتردية.

وبعد تدوين الأسماء، يقصد الشخصان إحدى دوائر الأحوال الشخصيّة أو مختار المحلّة لإنجاز بيانات قيد إفرادية من دون وجود صاحب العلاقة على اعتبار أنّه لا يخرج من المنزل أو بالتعاون مع المختار أو أحد المعنيين داخل الدوائر، خصوصاً أن ناجي يعمل كمخلّص معاملات.

وتابعت الصحيفة انه "في هذه الحالة، يتمّ إنجاز إخراج القيد وتكون المعلومات المدوّنة فيه (الاسم، العائلة، رقم السجل..) صحيحة، باستثناء الصورة التي تعود لشخص آخر".