سيريا ديلي نيوز - الدكتور المهندس محمد غسان طيارة

هل كل من يطمح في مركز حكومي عليه أن يقف معها من دون تفكير ضارباً عرض الحائط بكل أشكال الموضوعية يقرع طبلته عند أول إشارة من الحكومة ويبدأ الرقص مع كل حديث أو تصريح من وزير أو رئيس حكومة؟!. أتمنى من الطامحين وغيرهم قراءة بعض أفكاري الموضحة أدناه برجاء أن يُريحوا أعصابهم والعد حتى العشرة: ـــ كيف نستطيع تقويم مراقبة رئيس الحكومة تعبئة سيارة بالمحروقات؟!. أدعوكم لقراءة تقويم الأخ والصديق أحمد دباس (أتمنى له طول العمر إذا كان على قيد الحياة أو الرحمة إذا أنتقل إلى جوار ربه) لدقيقة رئيس الحكومة: كان الصديق أحمد دباس مولعاً بالإدارة وله مؤلفات ومحاضرات عدة, وقد حسب كلفة الدقيقة من وقت رئيس مجلس الوزراء, في حينه, محمد علي الحلبي بتقسيم ميزانية الدولة على 365 يوم وعلى 8 ساعات عمل طبيعي لرئيس مجلس الوزراء وعلى ستين دقيقة فوجد أن المواطن يخسر 17 ألف ليرة سورية من كل دقيقة يتصرف بها رئيس الحكومة من دون فائدة, ويمكن أن تصل الخسارة في هذه الأيام إلى مئات الملايين من الليرات السورية!. هل يمكن أن نتصور ماذا سيحدث لرئيس وزراء روسيا فيما لو نزل إلى الشارع بهذا الشكل؟!, أعتقد بأنه لن يتمكن من العودة سالماً إلى مكتبه, لأن كل مواطن يشاهده سيسأله أنت تصرف أوقاتنا وأموالاً هباءً منثوراً. ـــ هل اقتنعنا بكلام وزير الكهرباء عن احتياجاته المادية حتى يستطيع تأمين الكهرباء من دون انقطاع؟!, لا أعتقد ذلك, لأن المطلوب منه فقط عدالة التوزيع, فإذا كانت الإمكانيات تؤمن الكهرباء فقط لمدة 12 ساعة فلتكن كل مناطق سورية تنْعم بالكهرباء فقط 12 ساعة, وإذا كانت هناك أسباب فنية تمنع حدوث تلك العدالة فلتُصرِّح عنها وزارة الكهرباء. ـــ ليس تشكيكاً في أهمية معارض التسويق إلا أن تأثيرها ضعيف. أليس من الأفضل كدعاية لهذه المعارض أن يأخذ المذيع عدة سلع من المعرض ويقارن سعرها في المعرض مع سعرها في المحلات التجارية ؟!. ومن دون إحراج الناس. ـــ كيف تنظر إلى تدشين مشاريع صغيرة من قبل المسؤولين؟. أدعوكم لمشاهدة ما حلَّ بحجر الأساس لتدشين بناء في الرمال الذهبية دشنه وزير السياحة منذ سنة أو أكثر ويلاصقه البناء الذي دشنه قبل عدة سنوات رئيس مجلس وزراء سابق وستجد أن لوحة التدشين للبناء الأول مكسورة والثانية مرمية بين الأنقاض. إن التدشين مرض منْتشر في سورية أتمنى أن نجد اللقاح المناسب له. ـــ كيف نفسر التصريحات من وزير إلى رئيس مجلس الوزراء عن زيادة إيرادات بعض المشاريع الحكومية, مثل إيرادات المرافئ والجمارك والأموال الموظفة في الاستثمار وقيمة منتجات مصانع وزارة الصناعة....في أرقامها مع أرقام سنة 2010؟!, هل تناسوا مقارنة أسعار بيع نفس المنتجات أو الخدمات التي أعطت الإيرادات في سنة 2010 مع أسعارها اليوم؟!, وكمواطن إذا كانت تصريحاتكم صحيحة فلماذا يشْعر المواطن بأنه مخنوق؟!. أليس أفضل للحكومة الحديث بالقيمة الشرائية عن أرقامها في سنة 2010 واليوم أو بالقيم الثابتة لسنة 2010؟!, إن طريقة عرض الأرقام من قِبَل الحكومة توحي بأن الوضع الاقتصادي جيد, ولهذا نتساءل هل هناك صعوبات اقتصادية بسبب المقاطعة الاقتصادية الظالمة أم لا؟!. ـــ المواطنون يريدون أن تنجح الحكومة فنجاحها ينعكس إيجاباً على حياتهم, ولكن الحكومة تُصِر على عدم النجاح وتُصِر على تنغيص حياتهم. من لا يشْعر بأن الظروف صعبة وأن الوضع الاقتصادي صعب فهم رجال الحكومة فقط ومناصريهم. أنصح وأتمنى عليهم العمل بالقاعدة الذهبية: إذا كان الكلام من فضة فالسكوت من ذهب, وتناسوا ما يُقال عنكم: الحكي ما علاه جمرك. بل ضعوا على كل تصريح لوزير يقبل أكثر من تفْسير جمرك يعادل نصف راتبه يدفعه من جيبه الخاص, وإذا زاد عدد التصريحات عن تصريحين في الشهر فلتقطع له البطاقة الصفراء. ـــ الظروف صعبة جداً يمكن أن نتحملها معاً على أن تتحمل الحكومة الجزء المناسب منها. ونجاح الحكومة يكون بمصارحة الناس وتقاسم همومهم معهم. قد تصل نسبة الأسباب الخارجية إلى 90% والنسبة المتبقية مهمة الحكومة أن تتحملها أو تُساعد المواطن على تحملها. ـــ هل الحكومة قادرة على تحديد أسباب تلاعب سعر صرف الدولار؟. حتى هذه اللحظة الحكومة غير قادرة, ولهذا يُشاع بين الناس بآن بعض المتنفذين من رجالات الحكومة هم من يتاجرون بالدولار, وإذا لم تدافع الحكومة عن نفسها وتتمكن من وقف هذا التدهور فستبقى التهمة عالقة بها. ـــ الأسعار لا تتجاوب مع تصريحات الحكومة, وبعضنا يقول بأن الحكومة تراعي مصالح المحتكرين من التجار. هل الحكومة قادرة على رد هذه التهمة الخطيرة عن نفسها أم كما يقول البعض أن للحكومة إذن من طين والثانية من عجين.

 الآراء الواردة في المقال  ليس بالضرورة أن تعبر عن رأي موقع سيريا ديلي نيوز، بل تعكس وجهات نظر الكاتب .