مع اقتراب موعد انتخاب أعضاء مجلس الشعب للدور التشريعي الأول للعام 2012 في السابع من أيار القادم يتنافس المرشحون في دعاياتهم الانتخابية بوسائل مختلفة على كسب أصوات الناخبين للفوز بمقعد في مجلس الشعب المؤلف من 250 مقعدا منهم 127 للعمال والفلاحين و123 لباقي فئات الشعب.

ونظم قانون الانتخابات العامة الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 101 للعام 2011 الدعاية الانتخابية بحيث أعطى الحق للمرشح لانتخاب أعضاء مجلس الشعب الذي قبل ترشيحه فى إذاعة نشرات بإعلان ترشيحه وبيان خطته وأهدافه وكل ما يتعلق ببرنامج عمله موقعا من قبله وتقديم نسخة من هذه النشرات والبيانات إلى اللجنة القضائية الفرعية على ألا تتضمن الدعاية الانتخابية أي دلالات مذهبية أو طائفية أو اثنية أو قبلية أو ما يخالف النظام العام أو الآداب العامة أو استخدام وسائل الإعلام الخارجية في دعايته الانتخابية.

وتنوعت الدعايات الانتخابية للمرشحين بين التقليدية منها في الشوارع والساحات واللوحات الطرقية والأماكن المخصصة لها وبين الإلكترونية التي باتت من الوسائل الحديثة لايصال الدعاية لمستخدمي هذه التقنية سواء عبر مواقع الانترنت أو الرسائل الإلكترونية أو صفحات التواصل الاجتماعي أو من خلال القنوات التلفزيونية الدعائية إلا أن المشترك في هذه الدعايات هو افتقار معظمها إلى بيانات وخطط المرشحين باستثناء عبارات وجمل وشعارات فضفاضة.

ونص قانون الانتخابات العامة على أن تقوم الجهات المحلية المعنية بتحديد أماكن خاصة للصق الصور والبيانات والنشرات والبرامج الانتخابية وتخصص فى هذه الأماكن مساحات متساوية للمرشحين أو قوائمهم اذ لا يجوز لصق أو تثبيت أو عرض الصور والبيانات والنشرات الانتخابية على جدران الأبنية العامة أو الخاصة ودور العبادة أو خارج الأماكن المخصصة لها وكذلك لا يجوز كتابة أسماء المرشحين أو أي دعاية انتخابية على الجدران تحت طائلة المساءلة القانونية.

وأكد القانون أن الاجتماعات الانتخابية حرة ولا يجوز فرض أي قيود على عقد هذه الاجتماعات شريطة إخطار وزارة الداخلية أو أي من وحداتها الشرطية قبل عقد الاجتماع بأربع وعشرين ساعة على الأقل.

لكن الملفت في الدعايات الانتخابية الحالية للمرشحين هو اقتصار لافتات المرشحين التي تظهر في الساحات والشوارع وبعض الأماكن المخصصة لها على صور وأسماء المرشحين والفئة التي ينتمون إليها دون الإشارة إلى برامجهم الانتخابية التي يحتاج الناخبون إلى معرفتها ليتمكنوا من ممارسة حقهم الانتخابي في اختيار الأفضل لمن سيمثلهم في مجلس الشعب القادر على القيام بدوره التشريعي والرقابي على أداء الحكومة.

ويظهر في الدعاية الانتخابية تفاوت في مستوى وأنواع الدعاية في كل قطاع ودائرة انتخابية ففي حين غابت الدعاية لمرشحي الأحزاب وقوائم تحالفاتهم بات واضحا منافسات المرشحين المستقلين وهذا ما يدعو للتساوءل إن كان السبب وراء ذلك هو الإنفاق المالي الذي يشكل عبئا على بعض المرشحين ونعمة لآخرين الذين يتبعون طرقا وأساليب مختلفة في الدعاية الانتخابية يتجاوز بعضهم سقف الإنفاق المالي للدعاية الانتخابية.

وحدد القانون رقم 66 تاريخ 29-12-2006 الناظم للدعاية الانتخابية سقف الإنفاق المالي على الدعاية الانتخابية في كل دورة انتخابية للمرشح بمبلغ قدره ثلاثة ملايين ليرة سورية وانه يجب على المرشح خلال ثلاثة أيام من استلامه الوصل النهائي أن يعين مفوضاً مالياً تناط به حصراً صلاحية الإنفاق المالي على الدعاية الانتخابية على أن يقدم المفوض المالي إلى اللجنة الفرعية كشفاً حسابياً وتقريراً بأعماله ويسلم المرشح نسخة عنهما كما تقوم اللجنة الفرعية في الدائرة الانتخابية بتدقيق الكشوف والتقارير المقدمة إليها وإذا تبين لها مخالفة أحد المرشحين الفائزين لأحكام سقف الإنفاق المالي عليها عندئذ الطعن بصحة انتخابه.‏

وفي ظل التقدم التكنولوجي واستخدام المرشحين لوسائل الإعلام والاتصال الحديثة في دعاياتهم الانتخابية يتساءل الناخبون إذا كان بعض المرشحين يعتمدون في دعاياتهم الانتخابية على هذه الوسائل المكلفة فماذا عن مرشحي قطاع العمال والفلاحين وكيف يمكن لهم منافسة المرشحين الذين ينفقون أموالا كبيرة على دعاياتهم الانتخابية في ظل غياب جهات حكومية تمنح مساعدات أو قروضا للمرشحين.

ويرى حسين أحمد ضرورة تنشيط الدعاية الانتخابية للتعريف بالمرشحين وبرامج عملهم في ظل العدد الكبير للمرشحين الذي بلغ 7195 مرشحا ومرشحة لمختلف الدوائر الانتخابية في حين رأى الطالب أحمد شيخ بكري من جامعة دمشق ضرورة أن يكون للشباب نسبة تمثيل جيدة في المجلس القادم خاصة وأن نحو 2632 مرشحا يحملون شهادات جامعية.

وعبرت المدرسة سوسن أحمد عن استغرابها للظهور الضعيف لأسماء المرشحات في حملات الدعاية الانتخابية رغم أن عددهن بلغ 710 سيدات في مختلف الدوائر الانتخابية مشيرة إلى أن الدعاية الانتخابية فرصة للأحزاب الجديدة المرخصة للتعريف بتوجهاتها وخطط عملها من خلال مرشحيها أو مرشحي من تتحالف معها وإصدار قوائم انتخابية مشتركة.

وأشارت سامية سلوم إلى أن مشاركة الأحزاب المرخصة والتي ما زالت قيد الترخيص فى الانتخاب سيخلق منافسة اكبر لكنها بحاجة إلى إطلاق حملات دعاية في الوقت الذي حثت فيه هذه الأحزاب منتسبيها والمتحالفين معها إلى المشاركة الواسعة في انتخاب أعضاء مجلس الشعب ترشيحا واقتراعا انطلاقا من حرصها على تفعيل السلطة التشريعية بعد إقرار الدستور الجديد للبلاد.

سانا

سيريا ديلي نيوز