أكد وزير التعليم العالي الدكتور محمد عامر المارديني أن التوجه مؤخرا نحو اعتماد الامتحان الوطني الموحد في عدد من الكليات آخرها الحقوق يأتي في إطار الخطة الاستراتيجية لضمان “الأمن العلمي” كخط دفاع يؤمن جودة الشهادة السورية ويكون صمام أمان لدخول الخريجين إلى الوسط العملي وممارسة مهنتهم بالشكل الأنسب.

وخلال اجتماعه مع عمداء كليات الحقوق في الجامعات الحكومية والخاصة أوضح الوزير المارديني أن هذا الامتحان يطبق اليوم على عدد من الفروع الطبية والهندسية وسيتم تعميمه تباعا على مختلف الاختصاصات النظرية والتطبيقية كأداة معيارية موحدة للمقارنة بين مخرجات الجامعات الحكومية والخاصة بما يسهم في تقييم جودة اداء قدرات المؤءسسات التعليمية.

وناقش المشاركون في الاجتماع الذي حضره أيضا اعضاء اللجنة الفنية الموءلفة من عدد من الأساتذة والخبراء من كليات الحقوق والمكلفة وضع التعليمات التنفيذية للامتحان الوطني الموحد مسائل متعلقة بالامتحان من حيث موعده ومدته وطبيعة الأسئلة وشموليتها لمحاور القانون العام والخاص على ان تراعي الاسئلة المحاور المشتركة للخطط الدرسية لكليات الحقوق في الجامعات الحكومية والخاصة بحيث تحقق اختبار المعارف والمهارات الاساسية لخريجيها.

واتفق الحضور على أن يجري إقرار التعليمات التنفيذية للامتحان الوطني لكليات الحقوق في الاجتماع القادم لمجلس التعليم العالي وعلى عقد ورشة عمل تعريفية للامتحان الوطني بكل تخصصاته بتاريخ 9-8-2015 في وزارة التعليم العالي بمشاركة الجهات المعنية كافة في الجامعات الحكومية والخاصة.

وكان مجلس التعليم العالي أصدر قرارا في 6 تموز الجاري يقضي باعتماد امتحان وطني موحد للقبول في الدراسات العليا بكليات الحقوق في الجامعات الحكومية بدءا من العام الدراسي 2015- 2016على أن يكون شرطاً للتخرج في الجامعات الحكومية والخاصة في كليات الحقوق بدءا من العام الدراسي 2016-2017.