أنهت “وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية” بالتعاون مع المصارف العامة والخاصة، العمل على وضع الملاحظات والمقترحات حول مشروع الصك التشريعي، الخاص بإحداث “مؤسسة ضمان مخاطر القروض للمشروعات الصغيرة والمتوسطة”، برأسمال 5 مليارات ليرة، ويجوز لها قبول مساهمين جدد من المؤسسات المالية بعد التأسيس بإصدار أسهم خاصة.

تهدف هذه المؤسسة إلى ضمان التسهيلات الائتمانية الممنوحة للمشروعات من المؤسسات المالية، وحشد الموارد المالية لضمان التسهيلات الائتمانية للمشروعات، حيث يجوز لها استثمار أموالها في محافظ استثمارية آمنة، تنحصر بأوراق مالية حكومية، أو بأوراق مالية مسجلة بالأسواق المالية السورية، على ألا تتجاوز الأموال المستثمرة 25% من رأس المال، بعد الحصول على موافقة مجلس النقد والتسليف.

مشروع الصك الخاص بالمؤسسة، يتألف من أربعة فصول ونصت المادة الأولى منه، على إحداث المؤسسة على شكل شركة مساهمة مغفلة خاصة، لا تطرح أسهمها على الاكتتاب العام، وتخضع لقانون الشركات، ويحدد رأسمالها وفق أحكام هذا التشريع، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، مقرها في دمشق ولها فروع ومكاتب في كل أنحاء سورية.

وتتكون الموارد المالية لـ”مؤسسة ضمان مخاطر القروض للمشروعات الصغيرة والمتوسطة”، من رأس المال والرسوم وعمولات المشروعات المستفيدة من نظام ضمان مخاطر القروض، والأرباح الناتجة عن استثمار أموالها والهبات والتبرعات، من الجهات الدولية والأهلية والخاصة والعامة.

يذكر أن وزير المالية اسماعيل اسماعيل، صرح سابقاً أن مشروع منح القروض التشغيلية قصيرة الأجل، للمشاريع الصغيرة والمتوسطة والحرفية، سيبصر النور قريباً مع إيجاد الظروف المؤاتية لإقلاعها.