وتشير تقارير الأمم المتحدة إلى أن عدد الشباب العاطلين عن العمل بلغ 74.5 مليون شاب خلال عام 2013 يعيش معظمهم في البلدان النامية. إن المهارات اللازمة للشباب تعتبر حيوية وهامة الآن أكثر من أي وقت مضى، وذلك لأن أعداد الشباب كبيرة ومتزايدة، ولاسيما في المناطق الحضرية بالبلدان ذات الدخل المنخفض، وبالنظر إلى أن ربع شباب العالم لا يكسبون أكثر من 1.25 دولار أمريكي يوميًا، فإن الشباب الذين يفتقرون إلى المهارات يرزحون في أعمال تبقيهم عند خط الفقر.
وجاء تقرير اليونسكو العالمي لرصد التعليم للجميع، تحت شعار" تسخير التعليم لمقتضيات العمل"، حيث تناول التقرير بشكل متعمق المهارات اللازمة للشباب، وهي من أهداف التعليم للجميع التي تم اعتمادها في عام 2000 ولم تحظ إلا بأقل قدر من التحليل.
ولما كانت الأزمة الاقتصادية ما زالت تمثل ضغوطًا على الميزانيات وترفع معدلات البطالة في جميع أرجاء العالم، فإن التقرير يظهر الحاجة الملحة للاستثمار في مجال المهارات اللازمة للشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 سنة، ويضع الخطوات التي ينبغي للحكومات والجهات المانحة للمعونة ومنظمات القطاع الخاص أن تتخذها لمعالجة النقص الحاد في المهارات، ولاسيما في ما يتعلق بالشباب الأشد حرمانًا.
وقالت "إيرينا بوكوفا" المديرة العامة لليونسكو، إن بعض الحكومات تقوم بخلق فرص عمل، ولكنها تقصر في ضرورة أن يكتسب جميع الشباب المهارات الأساسية اللازمة لهم، ويحتاج الكثيرون ولاسيما الشابات إلى أن تتوافر لهم مسارات بديلة للحصول على تعليم، أما البلدان التي تستثمر في مجال المهارات اللازمة للشباب فإنها تعتبر ذلك بمثابة خطوة سليمة.
ويقدر التقرير أن كل دولار ينفق على تعليم شخص يثمر ما يتراوح بين 10 و15 دولارا من حيث النمو الاقتصادي لعمل هذا الشخص طوال حياته، ويرسم هذا التقرير صورة شديدة الوضوح لمسألة نقص المهارات التي يعاني منها الشباب،كما أنه يبين أن اجتياز المرحلة الدنيا من التعليم الثانوي إنما يشكل في الوقت الراهن الحد الأدنى للشباب كي يكتسبوا المهارات الأساسية التي يحتاجون إليها من أجل الحصول على وظائف لائقة.
وحتى الآن وعلى المستوى العالمي، هناك 250 مليون طفل في سن التعليم الابتدائي لا يستطيعون القراءة أو الكتابة، سواء أكانوا ملتحقين بالمدارس أم غير ملتحقين بها ؛ كما أن ثمة 71 مليون مراهق غير ملتحقين بالتعليم الثانوي، وهو ما يجعلهم يفتقرون إلى المهارات الحيوية اللازمة لمجال العمل في المستقبل.
أما في البلدان النامية فإن نحو 200 مليون شاب يحتاجون إلى فرصة ثانية للحصول على المهارات الأساسية في مجال القراءة والكتابة والحساب، وهي المهارات الضرورية لتعلم مهارات إضافية للحصول على عمل. ويحتاج الشباب الذين يعيشون في المناطق الريفية إلى آليات إيجابية جديدة للتعامل مع تغير المناخ وتضاؤل مساحات الأراضي الزراعية، فضلًا عن استغلال فرص للعمل غير الزراعي، وفي ما يتعلق بكل هذه الجوانب فإن النساء والفقراء هم الذين يواجهون أشد الصعاب.
وفي ما يخص الأوضاع في البلدان المتقدمة، فإنها تتسم كذلك بصعوبة بالغة، حيث يوجد 160 مليونا من الكبار الذين يفتقرون إلى المهارات اللازمة لتقديم طلب للحصول على وظيفة أو لقراءة الصحف، أما الذين يواجهون أشكال الحرمان الاجتماعي، بما فيهم الفقراء والمهاجرون والأقليات العرقية، فهم يتأثرون بصفة خاصة بسبب هذه الأوضاع، وقد لا يتوافر للشباب الذين يمكثون في المدارس حتى سن 15 سوى قدر ضئيل للغاية من المهارات في مجال القراءة والكتابة التي يمكن أن تستمر كما هي عندما يبلغون سن البلوغ.
واستنادًا إلى استقصاءات أجرتها منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، يبين التقرير أن الشباب الملتحقين بالمدارس الذين كان تحصيلهم الدراسي دون المستوى 2، وهو المستوى المطلوب الذي يبين القدرة على الكتابة التي تمكنهم من المشاركة على نحو منتج في الحياة، تتراوح نسبتهم بين أقل من 10 % في فنلندا وجمهورية كوريا، وأكثر من 25 % في النمسا وإسرائيل ولكسمبورغ، أما في ما يخص كل من أمريكا الشمالية وأوربا الغربية، فإن هناك أكثر من نصف مليون مراهق في سن المرحلة الدنيا من التعليم الثانوي غير ملتحقين بالتعليم، وهؤلاء الذين لم يلتحقوا بالتعليم ولم يعثروا على عمل مستقر عند بلوغهم سن 25، فإنهم يواجهون تقليصًا خطيرًا لفرص التمتع باستقرار مالي طوال حياتهم.
وإضافة إلى التركيز على برامج أحدثت تغييرات في شتى أنحاء العالم، فإن التقرير العالمي لرصد التعليم للجميع لعام 2012 يشير إلى الحاجة الملحة لزيادة التمويل. ويقدر التقرير أنه، إضافة إلى المبلغ البالغ قدره 16 مليار دولار أمريكي اللازم تخصيصه سنويًا لتحقيق تعميم التعليم الابتدائي بحلول عام 2015، فإن تعميم القيد في المرحلة الدنيا من التعليم الثانوي ستبلغ تكلفته 8 مليارات دولار أمريكي. وقالت بولين روز، مديرة التقرير العالمي لرصد التعليم للجميع في هذا الصدد يجب على الحكومات والجهات المانحة أن تجد الأموال والطاقات اللازمة لمساعدة الشباب الذين هم في أمس الحاجة إلى اكتساب المهارات اللازمة لهم ولاقتصادات بلدانهم التي تحتاج إليها كل الاحتياج. أما القطاع الخاص فهو الذي يستفيد في المقام الأول من القوة العاملة الماهرة، وعليه أن يزيد الدعم المالي الذي يقدمه في هذا المجال. وفي حين يساهم القطاع الخاص حاليًا بما يعادل 5 % من إجمالي المساعدة الرسمية المقدمة إلى قطاع التعليم، فإن المساهمات الخاصة غالبًا ما تتماشى على نحو أوثق مع أولويات مؤسسات الأعمال التجارية، بدلًا من أن تستجيب لأولويات الحكومات. وعلى سبيل المثال، يتم تخصيص مبالغ مالية كبيرة للتعليم العالي، لكن قلةً من الأطفال فقط هم الذين ينجحون في الوصول إلى هذا المستوى، في حين أن معظمهم ما زالوا يفتقرون إلى المهارات الأساسية. كما يتم توجيه معظم الدعم الخاص بقطاع المعلومات والاتصالات إلى الاقتصادات الناشئة في بلدان مثل البرازيل والصين والهند، بدلًا من البلدان النامية التي هي في أمس الحاجة إلى المساعدة.
إن هذا التقرير الجديد يذكرنا بأن الهدف من التعليم لا يقتصر على ضمان أن يتمكن جميع الأطفال من الالتحاق بالمدارس. بل إن الأمر يتعلق بإعداد الشباب كي يواجهوا الحياة، وذلك من خلال تزويدهم بفرص للعثور على عمل لائق، وكسب رزقهم والمساهمة في جماعاتهم ومجتمعاتهم، فضلًا عن تحقيق إمكانياتهم. وعلى مستوى أوسع نطاقًا، فإن الأمر يتعلق في هذا التقرير بضرورة مساعدة البلدان على تعزيز القوة العاملة التي تحتاج إليها من أجل أن تنمو في إطار الاقتصاد العالمي. وتقول بولين روز، مديرة التقرير العالمي لرصد التعليم للجميع محذرة إلى إن الإحباط الذي يعاني منه الشباب ستزداد حدته ما لم يتم عمل شيء حياله على وجه السرعة.
كما أظهر التقرير أن 20 % من شباب الدول العربية لا يكملون التعليم الابتدائي ويفتقرون إلى المهارات اللازمة لعالم العمل. وتفيد البيانات المتوافرة بشأن الدول العربية بأن أكثر من 10 ملايين شخص تتراوح أعمارهم بين 15 و24 عامًا لم يكملوا مرحلة التعليم الابتدائي في هذه الدول وهم يحتاجون بالتالي إلى حلول بديلة لاكتساب المهارات الأساسية التي تتيح لهم أن يعملوا وينعموا بحياة مزدهرة، وتشكل هذه الفئة من الأشخاص خمس عدد الشباب في المنطقة، وربع عدد الشباب في العراق، وتقل أعمار أكثر من نصف عدد سكان المنطقة العربية عن 25 عامًا.
وتشير الدراسات إلى أن أكثر من ربع الشباب في العالم عاطلون عن العمل وسجناء وظائف تحتم عليهم العيش عند خط الفقر أو تحته، وبما أن آثار الأزمة الاقتصادية العالمية لا تزال ملموسة حتى الآن، فإن النقص الحاد في المهارات الذي يعاني منه الشباب هو أشد وقعًا من أي وقت مضى، وعلى الرغم من التقدم الكبير الذي أحرزته بلدان مثل المغرب في معدلات القيد بالمدارس، يبين التقرير أن القليل من البلدان تسير على المسار الصحيح المؤدي إلى تحقيق الأهداف الستة للتعليم للجميع التي اعتمدت في عام 2000، وأن بلدانًا مثل اليمن متخلفة للغاية عن الركب، وتحتل المنطقة العربية مع أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى المرتبة الأخيرة بين سائر مناطق العالم من حيث المساواة بين الجنسين في مجال التعليم.
ويبحث التقرير بصورة متعمقة في أحد الأهداف التعليمية الأقل تحليلًا وهو تنمية مهارات الشباب، كما يظهر أن الشباب بحاجة إلى المهارات التي يتم تعليمها في المرحلة الابتدائية والمرحلة الدنيا من التعليم الثانوي للحصول على عمل لائق، ومن غير المرجح أن يتحسن هذا الوضع في المستقبل القريب، ففي الدول العربية، يوجد نحو 5 ملايين طفل غير ملتحقين بالتعليم الابتدائي و4 ملايين مراهق تقريبًا غير ملتحقين بالتعليم الثانوي، مما يعني أن هؤلاء الأشخاص يفتقرون إلى المهارات اللازمة للحصول على عمل في المستقبل.
ويواجه العالم أزمة تعلم أيضًا، ذلك لأن 250 مليون طفل ممن بلغوا سن التعليم الابتدائي لا يجيدون القراءة والكتابة، سواء أكانوا ملتحقين بالمدرسة أم غير ملتحقين بها، وفي هذا الصدد، ذكرت إيرينا بوكوفا المديرة العامة لليونسكو، أن الشباب يعاني اليوم من مشكلة مزمنة هي عدم تطابق المهارات المكتسبة مع المهارات المطلوبة في سوق العمل، ويتمثل الحل الأنسب لمشكلتي التراجع الاقتصادي والبطالة في صفوف الشباب في ضمان حصول الشباب على ما يحتاجون إليه من مهارات أساسية وأنشطة تدريبية للدخول إلى عالم العمل بثقة، وأضافت بوكوفا إن الكثير من الشباب ولا سيما الشابات يحتاجون إلى حلول بديلة للتعليم كي يتمكنوا من تنمية المهارات اللازمة لكسب أجر لائق والعيش بكرامة والإسهام في المجتمعات التي ينتمون إليها.
ويعد الشباب الفقراء في المناطق الحضرية والريفية أشد الفئات احتياجًا إلى التدريب لتنمية المهارات، وبلغت أعداد الشباب في المناطق الحضرية مستويات لم يسبق لها مثيل وهي في ازدياد مستمر، وفي مصر مثلًا، هناك شخص واحد من بين كل 5 أشخاص فقراء لم يلتحق يومًا بالتعليم الابتدائي، وفي المقابل، تتمكن الأغلبية الكبرى من الشباب المنتمين إلى الفئات السكانية الأغنى في مصر من بلوغ المرحلة العليا من التعليم الثانوي.
وفي غالب الأحيان يضطر الشباب المفتقرون إلى المهارات الأساسية إلى العمل في القطاع غير الرسمي بصورة غير قانونية من دون أي أنظمة تحكم عملهم أو في ظل ظروف عمل غير مستقرة، وغالبًا ما يحتم عليهم هذا الواقع العمل لقاء أجور تبقيهم تحت خط الفقر.
تجدر الإشارة في هذا السياق إلى أن 5 % فقط من الشابات المصريات اللواتي لم يكملن التعليم الثانوي في المناطق الحضرية يتقاضين أجرًا يزيد على دولارين في اليوم الواحد، وتصل هذه النسبة إلى 80 % تقريبًا في صفوف الشباب الحاصلين على القدر عينه من التعليم في المناطق الحضرية، ولكن أغلبية الفقراء والأشخاص الأشد حرمانًا من التعليم يعيشون في المناطق الريفية.
ويفتقر الكثير من المزارعين الشباب - الذين يعانون من ندرة الأراضي وتأثير تغير المناخ على نشاطهم - إلى ما يلزمهم من مهارات أساسية لحماية أنفسهم ومواصلة عملهم، أما الشباب من غير المزارعين، فهم بأمس الحاجة إلى التدريب في مجال إقامة المشاريع التجارية والتسويق كي يحصلوا على فرص جديدة ولا يجدوا أنفسهم مضطرين إلى النزوح إلى المدن للحصول على عمل.
وتعتبر النساء أشد الفئات احتياجًا إلى الدعم في المناطق الريفية والحضرية على حد سواء، ففي الأرياف المغربية مثلًا، تفتقر نسبة 93 % من الشابات إلى المهارات التي يتم تعليمها في المرحلة الدنيا من التعليم الثانوي، وهو أمر يؤثر حتمًا على مستقبلهن.
وتدل البيانات أيضًا على أن أكثر من 80 % من الشابات الأردنيات الحاصلات على التعليم الابتدائي فقط لا يؤخذن في الاعتبار عند حساب أعداد العاطلين عن العمل لأنهن لا يبحثن عن فرص عمل بنشاط، وتبلغ هذه النسبة 20 في المئة في صفوف الشبان.
وتشير بولين روز مديرة الفريق المعني بالتقرير العالمي لرصد التعليم للجميع، إن الربيع العربي استرعى انتباه العالم إلى استياء خريجي الجامعات غير القادرين على الحصول على عمل يلبي طموحاتهم، وأضافت روز إن الملايين من شباب المنطقة لم يكملوا المرحلة الدنيا من التعليم الثانوي، وهؤلاء الشباب الذين تمثل النساء عددًا كبيرًا منهم، يعملون لقاء أجور متدنية وفي ظروف غير مستقرة، ولا يسعهم التأثير على القرارات السياسية أو وسائل الإعلام، وغالبًا ما يتم إهمالهم في إطار السياسات الرامية إلى حل مشاكل التعليم والعمل، ويتعين بالتالي على الحكومات والجهات المانحة أن تستهدف أشد الفئات حرمانًا عند معالجتها مسائل البطالة والتعليم في المستقبل، ويعتبر الاستثمار في تنمية مهارات الشباب من الخطوات الحكيمة التي يمكن أن تتخذها البلدان الساعية إلى تعزيز نموها الاقتصادي.
ويفيد التقرير بأن كل دولار ينفق لتعليم شخص ما يدر ما يتراوح بين 10 دولارات و15 دولارًا على صعيد النمو الاقتصادي طيلة الحياة المهنية لهذا الشخص، وفي البلدان الأغنى يؤدي عدم الاستثمار في تنمية مهارات الشباب إلى ارتفاع إحصاءات البطالة باستمرار، وعلى سبيل المثال، تبين أن أكثر من 70 % من الشباب في سوريا التي تضم 280 ألف مراهق غير ملتحقين بالمدرسة كانوا عاطلين عن العمل لمدة سنة على الأقل في عام 2008، وفي البلدان الأكثر فقرًا يظل الشباب سجناء وظائف تبقيهم عند خط الفقر، وثمة حاجة ملحة إلى تخصيص المزيد من الأموال لمعالجة مشكلة النقص في المهارات وإلى تأمين الموارد المالية اللازمة لتحقيق زيادة كبيرة في فرص التدريب البديلة المتاحة للشباب.
ويظهر التقرير العالمي لرصد التعليم للجميع لهذا العام أنه إضافةً إلى مبلغ 16 مليار دولار الذي سيتعين تأمينه سنويًا لتعميم التعليم الابتدائي بحلول عام 2015، سيتوجب توفير 8 مليارات دولار لضمان بلوغ جميع الشباب للمرحلة الدنيا من التعليم الثانوي.
ويمكن إعادة تخصيص المعونة التي تقدمها الجهات المانحة لسد هذا العجز في التمويل، ويبين التقرير أن مبلغ 3، 1 مليار دولار من المعونة المخصصة للتعليم ما بعد الثانوي لا يصل إلى النظم التعليمية في البلدان النامية إذ يستخدم لتمويل دراسات الطلبة الأجانب في البلدان المانحة، وقد يكون من المفيد إنفاق هذا المبلغ لمعالجة النقص في المهارات الذي يعاني منه الشباب المحرومون في البلدان الفقيرة
الجدير بالذكر أن القطاع الخاص، الذي يعد من الجهات الرئيسية التي قد تستفيد من توافر قوى عاملة مؤهلة، يقدم في الوقت الراهن 5 % من مجموع المعونة الرسمية المخصصة للتعليم، ولكن هذه المساهمة المالية لا تبرِز دائمًا الأولويات التعليمية للحكومات، وغالبًا ما تكون مرتبطة بدرجة أكبر بأولويات الشركات، فمبالغ كبيرة تخصص مثلًا للتعليم العالي، علمًا بأن عددًا قليلًا جدًا من الأطفال يتمكنون من بلوغ هذه المرحلة ومعظم هؤلاء الأطفال يفتقرون عادة إلى المهارات الأساسية.