أعلن رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك الاثنين 13 تموزأن قادة منطقة اليورو اتفقوا بالإجماع على إنقاذ اليونان.

   

وكتب توسك قائلا في تغريدة على تويتر " قمة اليورو توصلت إلى اتفاق بالإجماع. الكل جاهز للمضي نحو برنامج آلية الاستقرار الأوروبية لليونان من أجل إصلاحات جادة ودعم مالي"، منوها إلى أن الاتفاق أعاد الثقة إلى اليونان.

وبعد مفاوضات استمرت طول الليل حتى صباح الاثنين في بروكسل اتفقت أثينا مع مقرضيها على الإصلاحات اللازم إجراؤها لبدء مفاوضات تتعلق بخطة مساعدة ثالثة لليونان بقيمة تقدر ما بين 82 و86 مليار يورو على ثلاث سنوات.

وقال رئيس الوزراء اليوناني ألكسيس تسيبراس عقب انتهاء المفاوضات إن المخاطر المتعلقة بخروج اليونان من منطقة اليورو أصبحت من الماضي.

ووفقا لتسيبراس فإن اليونان تمكنت من الاتفاق على إعادة هيكلة ديونها وحصلت على تمويل متوسط الأجل في حزمة بقيمة 35 مليار يورو، مشيرا إلى أن الاتفاق قد يجلب استثمارات جديدة تساهم في انتشال البلاد من حالة الركود الاقتصادي.

كما أكد تسيبراس أن الصندوق المخصص لجمع 50 مليار يورو من خصخصة الأصول اليونانية سيبقى في أثينا.

هذا وكان المقرضون قد اقترحوا إنشاء صندوق في لوكسمبورغ يقدر حجمه بـ 50 مليار يورو من أموال خصخصة الأصول اليونانية وهي فكرة ترفضها أثينا.

وقال تسيبراس للصحفيين: "الاتفاق صعب لكننا تجنبنا محاولة نقل أصول الدولة إلى الخارج. تفادينا الخطة الرامية للخنق المالي ولانهيار النظام المصرفي... في هذه المعركة الصعبة تمكنا من الفوز بإعادة هيكلة للديون".

وأضاف تسيبراس قائلا: "لقد قاومنا بشدة، قاومنا حتى النهاية لصالح اتفاق أفضل يعطي للبلاد إمكانية للوقوف على قدميها، الاتفاق يحفظ لليونان شروط الاستقرار المالي، ويتضمن شروط إعادة إعمار الاقتصاد".

من جهة أخرى، قالت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل إن أثينا زادت أوضاعها سوءا بالتدهور الحاد الذي شهده اقتصادها على مدى الأشهر الستة الماضية وإغلاق بنوكها خلال الأسبوعين الماضيين.

وترى ميركل أن إجراء إصلاحات واسعة النطاق ستمكن اليونان من العودة إلى مسار الانتعاش الاقتصادي، و قالت خلال مؤتمر صحفي عقب نتائج قمة قادة دول مجموعة اليورو: "ستتمكن اليونان من العودة إلى مسار الانتعاش الاقتصادي عبر إجراء إصلاحات واسعة النطاق".

وردا على سؤال عما إن كانت تثق في تنفيذ اليونان لحزمة الإنقاذ القاسية، قالت ميركل: "سيكون طريقا طويلا وصعبا".

وأقرت المستشارة بأن ألمانيا تخلت عن مطلبها بأن ينص بيان القمة بوضوح على ضرورة تعليق عضوية اليونان في منطقة اليورو مؤقتا إذا لم تلب شروط مساعدات الإنقاذ.

وأضافت ميركل: "لا نحتاج إلى خطة ب نظرا للموافقة على الخطة أ".

من جهته، أكد الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند أن الاتفاق المتعلق باليونان سيسمح لها بالبقاء في منطقة اليورو.

ويتوجب على الحكومة اليونانية الآن عرض هذه الإصلاحات على البرلمان اليوناني للمصادقة عليها، وقال رئيس مجموعة اليورو يروين ديسلبلوم في هذا الخصوص أن البرلمان اليوناني يجب عليه إصدار تشريعات لتنفيذ الإصلاحات المتفق عليها في بروكسل على الفور.

تأكيد روسي على تعزيز الشراكة مع اليونان

أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف اليوم الاثنين أن روسيا تعتزم بذل كافة الجهود الممكنة من أجل مواصلة تطوير العلاقات مع الشركاء اليونانيين.

وأضاف بيسكوف أن موسكو لا ترى في الوقت الراهن ضرورة لوضع خطة تقديم مساعدات محددة، وقال بيسكوف: "في هذه الحالة، بالطبع لا داع للتحدث عن خطة معينة لتقديم المساعدات لليونان، لا توجد ضرورة لذلك، وكما أعلن الرئيس بوتين لأكثر من مرة فإن اليونان لم تتوجه إلى روسيا بطلب المساعدات".

وأشار بيسكوف إلى أن الكرملين حذر في تقييمه للاتفاق، كون المفاوضات بين أثينا وبروكسل لم تكتمل بشكل نهائي، إلا أنه يرحب بكافة الحلول الوسط، وقال: "سنرحب بأي حلول وسط تساعد كلا من اليونان وبروكسل على الخروج من هذا المأزق الذي وصلوا إليه".

وفي الأسواق العالمية، وردا على هذا الإعلان ارتفع سعر اليورو إلى 1.1194 دولار بحلول الساعة 10:00 بتوقيت موسكو، بعد أن كان قد بلغ 1.1056 دولار بتاريخ 6 يوليو/تموز عقب صدور نتائج استفتاء اليونان حول سياسة التقشف.

إلا أن اليورو فشل في الاحتفاظ بمكاسبه في التعاملات الصباحية لينخفض إلى مستوى 1.1055.