أصدرت رئاسة مجلس الوزراء قراراً يقضي بموجبه بتسمية ممثلين من وزارتي الداخلية “إدارة المرور” والنقل “إجازات السوق” في مجالس إدارة نوادي السيارات، وذلك للاطلاع على عمل هذه النوادي ومراقبة أدائها، وحدّد القرار منح إجازات السوق الدولية من المراكز الرئيسية لنوادي السيارات المرخصة أصولاً، إضافة إلى منح تلك الإجازات بموجب بيان عن إجازة السوق السورية الممنوح والمصدق من إدارة المرور أو أحد فروعها بالمحافظات الصادرة عن النادي المرخص، فضلاً عن تصديق إجازات السوق الدولية من قيادات الشرطة في المحافظة وبعد استلام جميع الوثائق المطلوبة لذلك، كما حدّد القرار صلاحية الإجازات بعام ميلادي واحد أو حسب تاريخ انتهاء إجازات السوق الوطنية أو أيهما أقرب، وطلب القرار أن يتم إنشاء سجلات خاصة لإجازات السوق الدولية من نوادي السيارات توافى قيادة الشرطة في المحافظة فرع المرور بصور عنها لتتم مقارنتها لاحقاً مع إجازات السوق الدولية الممنوحة من النوادي، وألغى القرار ترخيص نادي السيارات الذي يثبت أنه كان على اطلاع أو ساعد بإصدار إجازة السوق الدولية خلافاً لذلك، وفي الجانب المالي الذي حدّده القرار أن تستوفى ثلاثة آلاف ليرة سورية من طالب الشهادة لمصلحة الخزينة العامة لقاء الخدمات المقدّمة من إدارة المرور وقيادات الشرطة.
مصدر معنيّ بالشهادات الدولية بيّن لـ”البعث” أن الجهة الوحيدة المخوّلة منح تلك الشهادات في سورية هي فقط نادي السيارات السوري، الذي لا يزال عضواً في الاتحاد الدولي للسيارات الذي تحكمه الاتفاقية الدولية للنقل البري لعام 1949 والموقعة عليها سورية، إضافة إلى المراسيم التشريعية التي تحدّد الجهات المرخصة بإصدارها وشروط الإصدار والتصديق من الجهات الرسمية، مشيراً إلى أن النادي قد منح أكثر من 6500 شهادة دولية خلال العام الفائت، وهو يتلقى يومياً عشرات البرقيات والشكاوى التي ترد من إدارة الأمن الجنائي ومن البوليس الدولي، التي تشير إلى عمليات التزوير والمخالفات في منح الأوراق الدولية والمطلوبة للمركبات، كما بيّن المصدر أن أصل الموضوع هو مكافحة ظاهرة انتشار المحلات التجارية التي تمنح شهادات دولية لرخص السير ومن شأنها أن تسيء إلى سمعة البلاد في الخارج، كما أكد المصدر ضرورة إغلاق كل النوادي المعتمدة محلياً وليست مرخصة دولياً، ومن سلبيات القرار حسب المصدر أنه زاد من التعرفة التي كانت مقررة بثلاثة آلاف ليرة وأصبحت الآن ستة آلاف ليرة، ثلاثة للنادي وثلاثة للخزينة العامة.