كشف المحامي العام بدمشق زياد الحليبي أن القضاء يحاكم العديد من الشخصيات الأجنبية والعربية التي دخلت إلى سورية بطرق غير شرعية بهدف القتل وارتكاب أعمال إرهابية، لافتاً إلى أن هناك آلاف الأشخاص دخلوا إلى سورية من دون أوراق رسمية.

وأكد الحليبي أنه نشط أخيراً العديد من العصابات من بعض الدول العربية لتهجير المواطنين السوريين بطرق غير شرعية إلى دول أجنبية متقدمة اقتصادياً موضحاً أن عدداً كبيراً من المواطنين هاجروا عن طريق ليبيا عبر قوارب غير مهيأة للسفر وهذا ما أدى إلى موت عدد كبير من السوريين المهاجرين عبرها.

ووفقا لصحيفة الوطن بين الحليبي أن السوريين الذين هاجروا بطرق غير شرعية اختاروا ليبيا للهجرة عبرها إلى دول أوروبية ولاسيما إيطاليا بسبب الانفلات الأمني الكبير فيها وانتشار العصابات التي تعمل في هذا المجال مؤكداً أن الكثير منها نصبت على عدد لا بأس به من المواطنين وتركتهم يموتون غرقاً ومن هذا المنطلق فإن القضاء السوري لن يتهاون أبدا بحق أي عصابة أو شخص يتم إلقاء القبض عليه ويعمل على تهريب السوريين بهذه الطرق البشعة.

ولفت الحليبي إلى أنه نتيجة الهجرة غير المشروعة انتشرت ظاهرة الرق وذلك من خلال استعباد الأشخاص الذين يتم ترحيلهم عبر قوارب غير مهيأة لنقل شخص واحد مشيراً إلى أن الدولة السورية تحاول أن تضبط هذه الظاهرة بأي شكل من الأشكال وتوعية المواطنين السوريين ومعاقبة أي مواطن يحاول العبور عبر الحدود بطرق غير نظامية كما يحدث حالياً.

وإشارات إحصائيات رسمية إلى أن عدد السوريين الذين ماتوا بسبب الهجرة غير المشروعة بلغ 10 آلاف سوري من بداية الأزمة معظمهم ماتوا أثناء هجرتهم ما بين ليبيا وإيطاليا أثناء السباحة في البحر لافتاً إلى أن المفقودين من السورين ضعف هذا العدد وهذا يدل على أن هناك مخاطر كبيرة في سير الرحلة.

وأوضح الحليبي إلى أن الهجرة غير الشرعية هي حركة انتقال سواء كان فردياً أم جماعياً من موقع لأخر بحثاً عن وضع اجتماعي واقتصادي أفضل وغالباً ما تتم هذه الهجرة إلى دول متقدمة اقتصادياً مثل الدول الأوروبية وهي غير قانونية باعتبار أن المهاجر دخل حدود تلك الدولة بأوراق غير رسمية، مشيراً إلى أن هناك عصابات أو أفراداً يعملون في هذا المجال وحالياً هناك انتشار لهذه العصابات على الأراضي السورية ومن هذا المنطلق فأنه لا بد من تشديد القوانين المنصوص عليها في قانون العقوبات العام رغم أن هناك نصوصاً قانونية مشددة إلا أنه نتيجة خطورة هذه الجريمة فإن فرض عقوبات رادعة ضرورة لا بد منها.

وأضاف الحليبي أن الدولة السورية لن تقبل أن يستغل المواطن السوري بأي شكل من الأشكال ولذلك فهي تعمل حالياً على ضبط هذه العصابات مؤكداً أن لا يوجد أرقام دقيقة حتى هذه اللحظة عن الأشخاص الذين يحاكمون بتهمة تهريب الأشخاص بطرق غير نظامية.

ونوه الحليبي إلى أن هناك الكثير من المواطنين السوريين تعرضوا للخطف والسلب ناهيك عن اغتصاب بعض النساء واستغلال ظروفهن الصعبة معتبرا أن هم هذه العصابات فقط هو الربح المادي بغض النظر عن أرواح البشر ولهذا السبب فأنه لابد من معاقبة الفاعل والمتدخل والشريك في عملية الهجرة غير الشرعية.

واعتبر الحليبي أن خطر الهجرة غير الشرعية يهدد المجتمع السوري بشكل كبير مشدداً على ضرورة مراقبة مكاتب السفر التي قد يكون بعضها معقلا للهجرة غير الشرعية باعتبار أن هناك بعض المكاتب لا يهمها سوى الربح المادي.

ولفت الحليبي إلى دور الجهات المختصة في ضبط عصابات الهجرة غير الشرعية وملاحقتها أينما وجدت لأن هذا الأمر بحسب تعبيره لا يمكن التساهل فيه مؤكداً أن القضاء سيفرض أشد العقوبات بحق كل من يساهم بهذه الجريمة الخطيرة والتي تهدد المجتمع السوري.