دعت "هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب" الإدارة الضريبية إلى اجتماع الثلاثاء القادم لاستكمال إجراءات معالجة الفروقات الناجمة عن تذبذب سعر الصرف
وبينت الهيئة أن الاجتماع مخصص لبحث المعالجة الضريبية على فروقات الأسعار الناشئة عن تاريخ بيع القطع الأجنبي، وسعر الصرف في تاريخ الشراء، وانعكاس تلك المعالجة على التكاليف العائدة لـ2012 وما بعد.
و حسب مسؤول في الإدارة الضريبية أن المعالجة ستقوم على تكليف المستوردين بضرائب، على فرق سعر صرف القطع الأجنبي الذي اشتروه من "مصرف سورية المركزي"، وسعره في السوق الموازية واعتبار ذلك أرباحاً حقيقية تستوجب التكليف الضريبي.
الجدير بالذكر أن يشار إلى أن "وزارة المالية" أصدرت في وقت سابق من العام الجاري تعليمات بهذا الخصوص، حيث حددت الحالات التي يمكن من خلالها معالجة الفروقات في أسعار الصرف، بالنسبة للمكلفين من المستوردين الذين قاموا بشراء القطع الأجنبي بسعر صرف مختلف عن السعر الذي وصل إليه بتاريخ وصول البضاعة وطرحها في الأسواق.