كشفت وزارة التنمية الإدارية عن معاناة المؤسسات والشركات الاقتصادية والخدمية الكبيرة من الترهل الإداري حيث تبين لها ذلك بعد أن قامت بإجراء سبر للواقع الإداري والتنظيمي لتلك الجهات في مختلف المفاصل في القطاعين العام والخاص.

ووفقا لصحيفة الثورة كشفت الوزارة من جانب آخر أنه وبعد مضي أكثر من ثلاثة أشهر على موافقة رئيس مجلس الوزراء على إحداث مديريات التنمية الإدارية في وزارات الدولة والجهات العامة المختلفة فإن إحداث وحدات تنظيمية (أقل مستوى من مديرية) كالدوائر أو الأقسام أو الشعب في الجهات العامة‏

كالهيئات والمؤسسات والشركات يعوق تطبيق خطة التنمية الإدارية من جهة ويعرقل الفعل الحقيقي لإحداث تنمية إدارية من جهة أخرى خاصة في المؤسسات والشركات الاقتصادية والخدمية التي تعاني أصلاً من مشكلات إدارية تنعكس على التنمية الاقتصادية والاجتماعية بحكم طبيعة عملها وغاياتها ولا سيما أن العديد منها يمتلك جهازاً إدارياً وبشرياً يفوق بضخامته وعدده العديد من الوزارات ما يعني ضمناً معاناتها الكبيرة من الترهل الإداري.‏

 وترى وزارة التنمية الإدارية نتيجة لهذا الواقع ضرورة إحداث مديريات التنمية الإدارية في الهيئات والمؤسسات والشركات وأن يعود لوزارة التنمية الإدارية أمر تحديد التوصيف للوحدة التنظيمية المختصة بالتنمية الإدارية في أي جهة عامة بالتنسيق مع الوزارة المعنية في حال كان واقع حالها لا يستدعي إحداث مديريات وبالمقابل فقد يكون مناسباً للمديريات التابعة لأي وزارة في المحافظات أن يصار إلى إحداث دائرة للتنمية الإدارية فيها على اعتبار أن جميعها يرتبط بمديرية التنمية الإدارية في الإدارة المركزية المعنية.‏
 
وأشارت الوزارة إلى أن إحلال توصيف مديرية التنمية الإدارية بدلاً من وحدة التنمية الإدارية كانت الغاية منه أن تتوافق والنظام الداخلي النموذجي للجهات العامة الصادر بقرار رئيس مجلس الوزراء (رقم 903 الصادر بتاريخ 28/2/2005) والذي نص على توزيع الهيكل التنظيمي للجهات العامة إلى وحدات تنظيمية محددة بالإدارة والمديرية والفرع والقسم والدائرة والشعبة والمكتب حيث وافق رئيس مجلس الوزراء على إحداث مديريات التنمية الإدارية لتحل محل وحدات التنمية الإدارية المحدثة سابقاً على أن تحافظ على ذات الدور والوظيفة المناطة بوحدات التنمية الإدارية سابقاً كما نص عليها المرسوم التشريعي رقم 281 لعام 2014 والذي حدد أهداف ومهام عمل الوزارة في إحداث وحدات التنمية الإدارية في الجهات العامة.‏