نفت معاونة مدير الرقابة الدوائية في وزارة الصحة السورية هالة حداد تصريحات نقيب صيادلة سوريا محمود الحسن، حول توقف معمل الدواء الحكومي شبه التام وانحسار إنتاجه بصنفين من الأدوية فقط، بقولها إن "معمل تاميكو الحكومي يعمل وينتج أصنافاً عدة من الأدوية، بينما اكدت الدراسات الدوائية في الوزارة وجود دراسة لرفع سعر الأدوية.

وفي حديثها لإذاعة ميلودي إف إم ضمن برنامج "مين المسؤول" بينت هالة حداد إن "اختلاف فعالية بعض الأدوية قد يكون نتيجة سوء تخزين، إضافة إلى وجود أدوية مهربة ومزورة، ولايمكن وجود أدوية محلية الصنع غير مراقبة ومرخصة، وكل ما يتم العثور عليه في السوق من أدوية مزورة يجري التعامل معها على أنها مخالفة".

ونوهت حداد إلى أنه "تم ضبط 35 صنف من الأدوية المزورة في السوق المحلية، وهي منوعة بين تزوير لأدوية محلية وأجنبية، ولا يمكن نفي انتشار ورشات تمتهن التزوير في عدة مناطق، خاصة تلك التي يصعب الوصول إليها وذات الحدود المفتوحة مع الدول المجاورة".

وأكدت حداد إن "المناطق الشمالية من سوريا فيها كميات غير معروفة من الأدوية المهربة والمزورة، فضلاً عن أنها تعاني من صعوبة إمكانية إيصال الدواء لها ما يخلق نقصاً في بعض الأوقات، ويتم الاعتمادعلى النقل الجوي لإيصال الدواء إليها حسب الطلبيات".

ومن جهتها، اكدت روعة داريونس من مديرية الدراسات الدوائية، وجود دراسة جادة في وزارة الصحة لرفع أسعار الأدوية تبعاً لازدياد تكاليف الانتاج، مضيفةً أن "نقابة الصيادلة ليس لها مندوب في لجنة تسعير الأدوية الوطنية، وأن هذا الشأن هو مسؤولية الوزارة وحدها".

وبدوره أفاد أمين سر نقابة صيادلة سوريا طلال عجلاني إن " المحافظات تتباين في وضعها الدوائي، فهناك صعوبة في نقل الدواء لمحافظة دير الزور والحسكة والقامشلي،  بينما لا توجد مشكلة نقص أدوية في حلب بسبب تركز معامل الدواء فيها".

وحول موضوع المطالبات برفع سعر الأدوية، بين عجلاني إن "رفع سعر الدواء لا يعود بالنفع على الصيدلي لأنه يزيد رأس المال الذي يدفعه، لكن حالياً هناك دراسة تعديل آليات تسعير الدواء وفقاً لتزايد الكلف التصنيعية، بسبب الأوضاع، حيث معظم معامل الدواء تقع في الأرياف وتعتمد كثيراً على المولدات لتأمين الكهرباء، وصعوبة النقل والاستيراد وارتفاع سعر الصرف، وغيرها من عوامل ساهمت بزيادة الكلف الإنتاجية على المعامل ما أدى لخسارتها"، لافتاً إلى أن "إمكانية تصدير إنتاج المعامل الخاصة للخارج يعوض قليلاً من خسارتها ويؤمن استمراريتها في العمل والإنتاج، رغم ما قد يخلقه من قلة في السوق المحلية".

ولفت عجلاني إلى "اتفاق سابق مع المعامل الخاصة على عدم رفع السعر لمدة عامين نفذته المعامل الخاصة، لكن ارتفاع الكلف فرضت تعديل آلية التسعير"، لافتاً إلى أن "هذا التعديل سيؤدي لزيادة الأسعار حتما، ولا توجد نسبة واحدة لقيمة الرفع فهي تختلف حسب التكلفة، مع اشتراط أن يكون سعر الدواء أقل  بنسبة 50% من سعر المستورد حتى بعد الزيادة".

وفيما يتعلق بنقص أنواع معينة من الأدوية في السوق، قال عجلاني إن "عمليات الشحن والنقل والاستيراد تتحكم بمدى توافر الأدوية، لكن بالعموم كافة الزمر الدوائية تقريباً متوفرة رغم اختلاف اسمها التجاري، فضلاً عن عدم اختلاف تركيز ومصدر المادة الفعالة في الدواء في سنوات الأزمة".

ونوه عجلاني إلى انه "كان من المفترض أن تفتتح أربعة معامل لإنتاج أدوية السرطان عام 2010، إلا أن الأزمة حالت دون ذلك، وبالتالي نعتمد على الاستيراد في هذا النوع تحديداً".

ومن جهته، وحول الأخطاء الطبية في المشافي الخاصة، قال معاون مدير المشافي الخاصة بشار الكناني "نتلقى الشكاوي وندرسها حسب طبيعة الشكوى، وعموما تحال للنقابات لتشكل لجان، وقد تحال للقضاء في حال ثبتت الشكوى والخطأ".

وأردف الكناني إن "بعض الجوانب من الشكاوى تكون من اختصاص مديرية المشافي الخاصة تبعا للخطأ، علماً أننا تلقينا فقط 3 او 4 شكاوى بهذا الخصوص، لكن غالبا تكون الشكاوى على غلاء التسعيرة، وتتراوح العقوبة من تنبيه وإنذار إلى فصل وإغلاق حسب الخطأ".

وعن دور المشافي الخاصة في الأزمة، بين الكناني إن "معظم المشافي وليس كلها، كان لها دور رديف للمشافي العامة بالأزمة،وتمت مكافئتها بتقديم مستلزمات طبية من الوزارة، ولم نتلق أي شكوى عن عدم استقبال حالة اسعاف في مشفى خاص"، لافتاً إلى وجود "شرط يقضي باستقبال الحالة الاسعافية المنقذة للحياة وتقديم الاسعافات الأولية وإحالتها خلال 24 ساعة لمشفى أخرى".

وعن تباين أسعار العمليات الجراحية في المشافي الخاصة، قال الكناني "هناك تسعيرة موحدة للوحدة الجراحية،   وتختلف من مشفى لآخر حسب تصنيف المشفى، بينما لا نقوم بتسعير المستلزمات الطبية، والفاتورة هي وسيلة المريض لمعرفة التسعيرة، حيثيمكن عرضها على أي مديرية صحة لتوضح له الغبن إن وجد".