أفاد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن سوريا قد تحتاج إلى ما لا يقل عن عشر سنوات لاستعادة مستوياتها الاقتصادية السابقة للحرب، شريطة أن تحقق البلاد نموًا اقتصاديًا قويًا. ومع ذلك، حذر تقرير صادر عن الأمم المتحدة من أن استمرار النمو البطيء الحالي، الذي يبلغ 1.3% سنويًا، قد يجعل عملية التعافي تستغرق أكثر من خمسين عامًا.

وكشف التقرير أن 9 من كل 10 سوريين يعيشون في فقر، وأن واحدًا من كل أربعة أشخاص يعاني من البطالة. وقبل اندلاع الحرب، كان الناتج المحلي الإجمالي لسوريا يبلغ حوالي 62 مليار دولار، بمعدل نمو يزيد عن 5% سنويًا خلال السنوات الخمس السابقة. أما الآن، فقد تقلص الناتج المحلي الإجمالي إلى أقل من نصف هذا الرقم.

وأشار التقرير إلى أن التكلفة الاقتصادية للحرب من عام 2011 حتى 2024 تُقدر بنحو 800 مليار دولار من إجمالي الناتج المحلي المفقود. كما أوضح التقرير أن التنمية البشرية تضررت بشكل كبير، حيث تراجعت سوريا بنحو 40 عامًا في مؤشرات مثل متوسط العمر المتوقع ومستويات التعليم والدخل الفردي.

وفيما يتعلق بالتعليم، ذكر التقرير أن ما بين 40-50% من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و15 عامًا لا يرتادون المدارس، وأن ثلث الوحدات السكنية قد تعرضت للتدمير أو الأضرار الكبيرة، مما جعل 5.7 مليون سوري بحاجة إلى مساعدات في مجال الإيواء.

كما تناول التقرير الأضرار البشرية والمادية الهائلة، بما في ذلك وفاة أكثر من 600 ألف شخص خلال الحرب، والانهيار الكامل لليرة السورية، واستنزاف الاحتياطيات الأجنبية، وارتفاع معدلات البطالة، حيث يعيش 90% من السكان تحت خط الفقر. وأشار التقرير إلى التحديات في قطاع الطاقة، حيث انخفض إنتاج الطاقة بنسبة 80%، وتعرضت أكثر من 70% من محطات الطاقة وخطوط النقل للتدمير، مما قلل من قدرة الشبكة الوطنية بنسبة تتجاوز ثلاثة أرباع.

وخلص التقرير إلى أن التعافي يتطلب رؤية وطنية واضحة، وإصلاحات جذرية، وتعاون بين المؤسسات، بالإضافة إلى توسيع نطاق الوصول إلى الأسواق. وأكد أكيم شتاينر، مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أن خروج سوريا من أزمتها الحالية يحتاج إلى استثمارات طويلة الأجل في التنمية، إلى جانب المساعدات الإنسانية، وذلك من أجل تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، استعادة الإنتاجية، مكافحة الفقر، إحياء الزراعة لضمان الأمن الغذائي، وإعادة بناء البنية التحتية الأساسية مثل الصحة والتعليم والطاقة.