أفاد البنك المركزي الروسي بأن احتياطات البلاد الدولية ارتفعت إلى 361.6 مليار دولار، بحلول الخامس من يونيو/حزيران الحالي، مقارنة مع 356.5 مليار دولار في 29 مايو/أيار الماضي.
وتندرج هذه الزيادة البالغ حجمها أكثر من 5 مليارات دولار، في إطار خطة ينفذها البنك المركزي الروسي منذ منتصف الشهر الماضي لزيادة احتياطاته الدولية بصورة منتظمة.

وأعلنت إلفيرا نبيولينا، محافظة البنك المركزي الروسي، في هذا الصدد، أن البنك حدد هدفا طموحا له يتمثل في زيادة احتياطاته النقدية الدولية حتى 500 مليار دولار، أي إلى مستواه في بداية العام الماضي قبل انهيار أسعار النفط في الأسواق العالمية. وعللت نبيولينا ذلك بحاجة البلاد إلى امتلاك "حزام أمان" لتسديد ديونها الخارجية والحفاظ على الاستقرار المالي.
وتجدر الإشارة إلى أن المديونية الإجمالية لروسيا الاتحادية تقلصت بمقدار 131.6 مليار دولار خلال عام 2014، وبالتحديد من 728.8 مليار دولار في الأول من يناير/كانون الثاني منه إلى 597.2 مليار دولار في نهاية العام. وبحلول الأول من أبريل/نيسان 2015، انخفض حجم المديونية الخارجية للقطاعين العام والخاص الروسيين إلى 559.4 مليار دولار. ويتوجب على روسيا سداد ما قيمته 40 مليار دولار من ديونها الخارجية حتى نهاية السنة الجارية.

مع ذلك، لم تذكر محافظة "المركزي الروسي" طول الفترة الزمنية المطلوبة لبلوغ الهدف المحدد، إذ اكتفت بالتذكير بأن البنك شرع في شراء ما بين 150 و200 مليون دولار يوميا في سوق العملات المحلية ابتداء من منتصف الشهر الماضي.

وأقرت نبيولينا بأن زيادة احتياطات البنك ستجري في ظروف صعبة يميزها هبوط أسعار الصادرات الروسية التقليدية من النفط والغاز والمعادن في الأسواق الدولية بشكل حاد. إلا أنها لفتت النظر إلى وجود فائض دائم في ميزان روسيا التجاري الخارجي، فاق 64 مليار دولار، خلال الأشهر الأربعة الأولى (يناير/كانون الثاني — أبريل/نيسان) من العام الجاري.