أكدت وزارة الكهرباء في بيانها ان محدودية كميات الطاقة المولدة ( بسبب محدودية مصادر الوقود ) اضطرتنا لتطبيق برنامج تقنين على كافة محافظات القطر بما يحقق العدالة في توزيع هذه الطاقة وبما يؤمن تلبية احتياجات كافة الفعاليات ( المنزلية ـ الصناعية ـ الخدمية ـ التجارية ..) ضمن الامكانات المتاحة وأن أي استثناء لأي فعالية من برامج التقنين سينعكس سلباً على باقي الفعاليات، وبالتالي في ظل هذه الظروف وبرامج التقنين المطبقة فقد استطاعت كافة الفعاليات التكيف مع هذا الواقع من خلال برمجة أوقات عملها أو إيجاد بدائل محلية للتغذية الكهربائية عند انقطاع التغذية الكهربائية من الشبكة العامة .
كما إن الصرافات_الآلية التابعة للمصارف ولا سيما المصرف العقاري أعدادها كبيرة و منتشرة في كافة أرجاء المحافظات فعلى سبيل المثال في مدينة #دمشق لوحدها /100/ صراف واستطاعة كل صراف لا يتجاوز /1/ ك وات وان استثناؤها من برامج التقنين يعني استثناء مدينة دمشق بكاملها والتي تبلغ استطاعتها حوالي /800000/ ك وات من برامج التقنين وهذا ما لا يمكن تطبيقه كونه سينعكس سلباً على باقي المحافظات .
وبالتالي كنا نأمل من زملائنا في المصرف العقاري بدلاً من تعليق اشكاليات عمل الصرافات الآلية على انقطاع التيار الكهربائي المبادرة لإيجاد البدائل لتأمين التغذية الكهربائية لهذه الصرافات لاستمرارية عملها شأنها في ذلك شأن باقي الفعاليات ، علماً بأننا في وزارة الكهرباء نعاني نفس المشكلة في عمل كوات الجباية الآلية للفواتير المنتشرة في كافة أرجاء القطر وقد قمنا بتأمين بدائل للتغذية الكهربائية لهذه الكوات بهدف تامين استمرارية عملها وقد أصبحت هذه البدائل معروفة لدى الجميع ( وحدات عدم انقطاع تغذية ups ـ مجموعات توليد صغيرة ـ الواح كهرضوئية باستخدام الطاقة الشمسية ... ) .
علما ان مصادر الوقود ( الفيول والغاز ) الواردة إلى محطات توليد الطاقة الكهربائية خفضت كميات الطاقة الكهربائية المولدة من /6500/ ميغاوات إلى /1500/ ميغاوات أي أصبحت كمية الطاقة المولدة والمتاحة تعادل ( 25% ) من مجموع الطلب على الطاقة الحالي علما ً بان كافة محطات التوليد والشبكات الكهربائية ( نقل وتوزيع ) في حالة جهوزية تامة