تعمل الحكومة الدنماركية على خطة قد تصبح معها عند تطبيقها الدولة الاسكندنافية أول دول العالم التي تتخلى عن التعامل بالعملة النقدية.

وأوضحت الحكومة الدنماركية أنه، ابتداءً من العام المقبل، لن يعود البائعون بالتجزئة، كتجّار الملابس وأصحاب المطاعم ومحطات الوقود، ملزمين قانونياً بقبول الدفع النقدي.

وتقود بذلك الدنمارك وجاراتها الاسكندنافية – السويد والنرويج – توجها عالميا نحو النقد الإلكتروني، بهدف تهدف إلى تقليص النفقات وتحسين الإنتاجية كما سيخفف من وطأة المصاريف الخاص بتأمين حماية النقود وسيزيل عبء التصرف بالأوراق النقدية.

وقال مايكل باسك-جيبسين، المدير التنفيذي لاتحاد المصرفيين الدنماركيين: “لم يعد مجتمع بدون أوراق نقدية مجرد وهم… لكن رؤية قد تتحقق في غضون فترة زمنية معقولة ” ، وفق ما ذكرت شبكة سي ان ان.

وبدأ معظم الدنماركيين بالتخلي عن التعامل بالنقود واستبدالها بالخيار الإلكترونين ويستخدم نحو 40 في المائة من مواطني الدولة الاسكندنافية تطبيق “موبايل باي” من “مصرف دنسكي.”

ويشار إلى أن هناك تزايدا مطردا في استخدام “النقد الإلكتروني” في عموم أوروبا مؤخرا، ولأول مرة تجاوز التعامل بالبطاقات الأموال النقدية في المملكة المتحدة العام الماضي.

وبالمقابل، فأن عمليات الاحتيال المستهدفة لبطاقات الائتمان ارتفعت كذلك، وبلغت 1.4 مليار دولار في 2012، بقفزة قدرها 15 في المائة عن العام الذي سبقه.