أوضحت " معاونة وزير الصحة للشؤون الدوائية هدى السيد " أن أغلب الأدوية المصنعة محلياً متوافرة ولكن بكميات قليلة وتتم الاستعاضة عن غير المتوافر منها بالأدوية المستوردة، إذ بلغ عدد المستحضرات الطبية التي تم استيرادها في العامين الماضيين 1050 مستحضراً من عدة دول أهمها إيران وكوريا و الهند وبيلاروس و الأرجنتين و الإمارات العربية المتحدة وبلجيكا و الدانمارك و السويد وفرنسا و النمسا و سويسرا وألمانيا وبريطانيا كما إنه ونتيجة الأزمة الراهنة ونتيجة فقد العديد من التراكيب الدوائية قررت وزارة الصحة التعويض عن النقص الحاصل في الأدوية من خلال استيراد الأدوية من الدول الصديقة والدول التي تربطنا بها اتفاقيات صحية بما يضمن جودة وفعالية الدواء.
 وأضافت السيد وفقا لما نشرته صحيفة "تشرين" المحلية إن الوزارة قامت كإجراء إضافي يهدف إلى تغطية النقص الحاصل فأصدرت تعميماً إلى المعامل الدوائية المحلية يتضمن الطلب إليهم تقديم أضابير لترخيص المستحضرات المفقودة من الأسواق وذلك باستثناء العدد المخصص لكل معمل للتصنيع وتعطى الأولوية والسرعة لهذه المستحضرات في الترخيص إذ بلغ عدد الأضابير المقدمة للأصناف الدوائية المقطوعة 151 إضبارة وهي في مرحلة الدراسة لإصدار ترخيص تلك المستحضرات بالسرعة الممكنة.
وبالنسبة لخطط الوزارة للعام الحالي لتلافي النقص الحاصل في الأصناف الدوائية في الأسواق المحلية فقد تم توجيه المعامل الدوائية لتصنيع الأدوية من الزمر المفقودة من الأسواق أو التي لا تلبي كامل الاحتياجات اللازمة للسوق المحلية وذلك بتسهيل وتسريع الإجراءات كما تم إبرام اتفاقيات مع الدول الصديقة لتأمين الأدوية مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية واتفاقية مع جمهورية بيلاروس سيتم من خلالها تأمين أدوية الأورام.
وفقاً  لمصادر خاصة لـ «تشرين» من محافظة الرقة عن مدى توافر الأدوية في المحافظة أن هناك حوالي 50% من الأدوية المصنعة محلياً متوافرة في محافظة الرقة من خلال بعض منتجات معامل الأدوية في محافظة حلب في حين يتركز النقص في المواد الدوائية المنتجة في معامل دمشق وريفها ويتم تعويض النقص الحاصل عن طريق الأدوية المهربة من تركيا التي تتصف بعدم الجودة وعدم تحقيقها المواصفات القياسية كما أنه لا يتوافر أي نوع من أنواع اللقاحات الموزعة من قبل وزارة الصحة في حين يتوافر بعض أنواع اللقاحات المهربة من تركيا.
وأكد المصدر عدم وجود أي نوع من أنواع الرقابة على الأسعار حيث يتم البيع وفقاً لمزاجية الصيدلي موضحاً أنه يتم تزويد الأدوية للصيدليات إضافة للمستودعات النظامية عن طريق بعض التجار الذين امتهنوا تهريب و توزيع الأدوية إضافة إلى وجود عدد من المتاجر التي تمارس بيع الأدوية ودون وجود صيدلاني مختص.