أوضحت معاونة وزير الصحة للشؤون الدوائية هدى السيد أن المعامل الدوائية في القطاع العام والخاص لم تتوقف عن العمل خلال العام 2014 – 2015 باستثناء نسبة ضئيلة جداً تعرضت للتخريب واستهداف المجموعات الإرهابية المسلحة في حين استمرت بقية المعامل بالإنتاج حتى تاريخه بطاقة إنتاجية جيدة كما قامت بعض المعامل التي تضررت بإجراء عقود وتعاون مع معامل أخرى.
وكشفت السيد عن أن عدد التراخيص الممنوحة من قبل الوزارة لمعامل أدوية 20 موافقة مبدئية لافتة إلى وجود حركة دؤوبة من قبل المستثمرين لإنشاء معامل دوائية ومنشآت صحية.
من جهته, أمين سر نقابة صيادلة سورية الدكتور طلال العجلاني كشف أنه وخلال  الأزمة خرج من الخدمة  حوالي 25 معملاً في حين تمت عودة حوالي 14 معملاً حالياً إلى الإنتاج كما إنه تم إبرام عقود تصنيع لدى الغير بين أصحاب المعامل المتوقفة عن العمل و أصحاب المعامل المنتجة بهدف استغلال كامل الطاقة الإنتاجية للمعامل والمساهمة في الوقت نفسه برفد الأسواق بمنتجات دوائية إضافية كما إنها تساهم  في تشغيل أكبر قدر من اليد العاملة في هذه المعامل.
وكخطوة للنقابة للمساهمة في توفير الأدوية المستوردة بيّن العجلاني أنه يتم العمل على تأسيس المستودع المركزي لاستيراد الأدوية وذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة بهدف تأمين الأدوية المستوردة اللازمة، واللقاحات غير المتوافرة في الأسواق المحلية، من دول كالهند وروسيا وغيرهما من الدول الصديقة إضافة إلى الدول الأوروبية.
مشكلات تواجه صناعة الأدوية
العجلاني قال: إن  السبب وراء ندرة بعض الأصناف الدوائية في الأسواق يعود إلى ارتفاع تكاليف إنتاجها لتصل تكلفتها إلى مبلغ يزيد على سعر بيعها المحدد, وهناك العديد من مستلزمات الإنتاج التي طرأت على أسعارها ارتفاعات جديدة لم يتم لحظها من قبل وزارة الصحة, فمثلاً يتم تسعير زجاجة الدواء الفارغة من قبل وزارة الصحة بـ 4 ليرات سورية  بينما يصل سعر الزجاجة الفارغة في الأسواق إلى 25 ليرة, كذلك الأمر بالنسبة لسعر السدادات والكرتونة كل هذه وغيرها من المستلزمات الأساسية للإنتاج إضافة للوقود حيث يصل سعر شراء لتر المازوت إلى155 ليرة سورية.
كما أشار العجلاني إلى الإشكاليات التي تواجه أصحاب المعامل  في استيراد المواد الأولية من حيث تحويل الأموال و عبء النقل والارتفاع في تكاليف الشحن خارجياً ومحلياً وصعوبة حصول المعامل على المواد الأولية بسبب الحصار الاقتصادي الجائر الذي يتعرض له الشعب السوري واضطرار المعامل في بعض الأحيان إلى سلوك طرق طويلة عبر عدة دول في محاولة تأمين المواد الأولية اللازمة للإنتاج إضافة إلى افتقار المعامل لمناطق تخزينية للأدوية المنتجة في مناطق آمنة والخشية في حال التخزين في المعامل من التعرض إلى التخريب أو السرقة إضافة إلى إشكالية النقل من المعمل إلى المستودعات ومن المستودعات إلى الصيدليات وما يترتب على ذلك من زيادة في التكلفة تحمل على المنتج ومن أهم الإشكاليات إشكالية التسعير... موضحاً أن آخر تعديل لأسعار الأدوية كان في 12/7/2013 حيث لم  تتم مراعاة تغيرات سعر الصرف مشيراً إلى أنه يتم تسعير المستحضرات الدوائية في وزارة الصحة بالنسبة للأدوية المصنعة محلياً على أساس سعر صرف الدولار بمبلغ 61.69 ليرة.