طلبت رئاسة مجلس الوزراء من الجهات العامة عدم تجديد العقود السنوية المبرمة لصالح الجهات العامة التابعة لها في محافظة الرقة إلا للحالات الاستثنائية والتي يعود تقديرها لرئيس مجلس الوزراء.

وبحسب الكتاب المعمم فإن التجديد يكون بناء على طلب من الجهة العامة مقترنة بمذكرة تفصيلية من قبل الوزير المختص يبين فيها الأسباب الموجبة لطلب تجديد العقود السنوية وعدد هؤلاء المتعاقدين ومكان عملهم الحالي ، مع الإشارة إلى أن عقود الأطباء والصيادلة السنوية ( التي تنظم بموجب المادة 38 من المرسوم رقم 111 لعام 1966) وعقود المعوقين المنظمة وفق الإجراءات المنصوص عليها بقرار مجلس الوزراء (رقم 74 لعام 2010) وعقود ذوي الشهداء التي يتم تنظيمها وفقاً للآلية المتبعة لدى الأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء تعتبر غير مشمولة بمضمون هذا الكتاب.