أقرت أربعة مصارف كبرى بالذنب لمحاولتها التلاعب في أسعار الصرف الأجنبي وفُرضت غرامات قيمتها الإجمالية نحو 5.6 مليارات دولار على 6 مصارف كتسوية لقضايا تلاعب بأسعار الصرف.

وفرضت السلطات في الولايات المتحدة وأوروبا غرامات قيمتها الإجمالية أكثر من عشرة مليارات دولار على عدد من المصارف لتقاعسها عن منع متعامليها بسوق الصرف من تقاسم معلومات سرية عن أوامر العملاء وتنسيق التداولات بهدف زيادة أرباحها.

وبحسب السلطات الأمريكية فقد استخدم المتعاملون في مصرف "باركليز"، ومصرف "سيتي غروب"، ومصرف "جي بي مورغان تشيس"، ومصرف "رويال بنك أوف سكوتلاند" غرفة للدردشة الإلكترونية لا يسمح لغير المدعوين بالدخول إليها ولغة سرية للتلاعب في سعر الدولار الأمريكي واليورو في الفترة من ديسمبر/كانون الأول 2007 إلى يناير/كانون الثاني 2013.

وأحرجت قضية التلاعب بأسعار صرف العملات المصارف المتورطة، لا سيما بعد انقضاء فترة وجيزة على دفع مليارات الدولارات كتسوية في قضايا تلاعب بأسعار الفائدة على القروض، الأمر الذي أثار تساؤلات حول ما إذا كانت المصارف قد أخذت درسا من الفضائح السابقة.

وواجه مصرف "باركليز" البريطاني أكبر غرامة اليوم وبلغت 2.4 مليار دولار لأنه لم ينضم إلى تسوية سابقة جرت في نوفمبر/تشرين الثاني مع السلطات البريطانية والأمريكية بسبب تعقيدات مع الجهة المنظمة لأعماله في نيويورك.

وتسبب التحقيق العالمي بشأن التلاعب في أسعار الصرف الأجنبي في وضع قيود على سوق العملة غير الخاضعة لرقابة كبيرة.