وعد حاكم مصرف سورية المركزي الدكتور أديب ميالة بتخفيض سعر الدولار 30 ليرة أخرى خلال اليومين القادمين، مشيراً إلى أن هبوط سعر الدولار من 330 ليرة الى 280 ليرة خلال عشرة أيام أدى إلى تحقيق المنفعة والربح لكل الأطراف.

حديث مياله جاء خلال لقائه أمس  التجار والصناعيين في غرفة تجارة دمشق حيث طالب  المجتمعين الذين يمثلون مختلف الفعاليات الاقتصادية بالاتفاق على وضع قيم مستورداتهم في المصرف، مبدياً استعداد «المركزي» لتثبيت السعر لفترة متفق عليها وإصدار قرار يشمل كل أطياف مجتمع الأعمال حيث لايمكن اتخاذ قرار كهذا إفرادياً ويجب أن يكون القرار شاملاً، مؤكداً أننا سوف نحصر تمويل كل المستوردات بالقطاع المصرفي العامل في سورية.
وأشار ميالة إلى أن الفارق والتغير في أسعار الصرف في الأحوال الطبيعية كانا بالقروش قبل الأزمة ولا نستطيع أن نقارن التغيرات بأسعار الصرف اليوم بالمقياس نفسه والسوية نفسها ونحن اليوم في حالة حرب ووضع آخر مختلف، مقترحاً آلية في حال وافق عليها مجتمع الأعمال بشقية الصناعي والتجاري يمكن أن نصدر قراراً بها وهي أن يقوم المصرف المركزي بتثبيت سعر الصرف ولكن لمدة محددة ولتكن ثلاثة أشهر شرط تحديد قيم كل المستوردات ووضع هذه القيم في المصرف المركزي مسبقاً بالليرة السورية، مؤكداً أنه على استعداد لتثبيت السعر خلال هذه الفترة بالتوافق مع غرف التجارة والصناعة وبشكل يحقق مصلحة كل الأطراف، وأشار إلى أن القرار 544 أعطى الحرية للمصدّر بالاحتفاظ بقطع التصدير ليستخدمه في تمويل مستورداته أو بيعه للمركزي حيث كان الأمر شبه متطابق في الفترة قبل الأزمة إلا أن المشكلة تتمثل اليوم بعدم التطابق بين سعر الصرف في المركزي وسعر السوق السوداء وحجم الفارق كبير بين السعرين الأمر الذي علينا التعاون لإيجاد الحلول الناجعة له لكن دون العودة إلى مرحلة سابقة أفرزت تجار القطع والدولار وهم لاعلاقة لهم بالتصدير ولا الاستيراد ولا الصناعة وإنما هم فئة من المنتفعين وعلينا محاربتهم.
القلاع يقترح وضع قائمة للمواد الواجب استيرادها
وفي السياق ذاته أكد رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق غسان القلاع أن الأعباء الملقاة على عاتق الخزينة العامة للدولة وخزينة مصرف سورية المركزي كبيرة جداً مقترحاً على وزارة الاقتصاد والمصرف المركزي وضع قائمة وجدول للمواد التي يمكن أن يسمح من خلالها بإعطاء إجازات استيراد لكل من يتقدم بذلك وباقي المواد يمكن تأمينها بالوسائل الخاصة، مشيراً إلى ما قاله وزير الاقتصاد حول منح نحو 60 مليون دولار منها إجازات بقيمة 22 مليون دولار تمويل مستوردات متسائلاً: أين الـ 83 مليون دولار الأخرى؟.